تمت إحالته على اللجان المختصة في البرلمان : النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية  والأقاليم

مثّل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أحد محاور أشغال مكتب مجلس نواب الشعب الذي التأم أمس الأول. وتم إثر التداول حول هذا المشروع إحالته إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر فيه.

ويأتي مشروع هذا القانون الأساسي بمبادرة من رئاسة الجمهورية وكان الرئيس قيس سعيّد قد عرضه يوم 26 ديسمبر الفارط على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

ويهدف هذا المشروع إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.

وحسب وثيقة شرح الأسباب فإن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يهدف الى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما يتطابق مع ما جاء في الفصل 133 من الباب السادس من دستور 2022 والذي ينص على ان «تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون». كما نص الفصل 75 من الدستور على أن تتخذ شكل قانون أساسي المسائل المتعلقة بمختلف المجالس والهياكل التي يمكن ان تتمتع بصفة الجماعة المحلية.

وأوضحت الجهة المبادرة بأن الهدف الأساسي من عمل مختلف المجالس هو تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها على أن ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر إلى المجلس الجهوي ثم إلى مجلس الإقليم، ثم يقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي يقرر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي. وهو ما يعني أن مختلف المجالس محلية وجهوية وإقليمية دورها يقتصر على التداول فقط. وتكون سلطة القرار بيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنبثق عن هذه المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس الى آخر.

وقد جاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في عشرة فصول. ونص الفصل الأول منه على اعتبار مختلف هذه المجالس جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.وفي بقية الفصول نص مشروع القانون الأساسي على انه بغرض تمكين مختلف المجالس من حسن أداء مهامها فانه من واجب السلطات العمومية مرافقتها في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك. كما نص على أن يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الأقاليم. ونص ايضا على أحكام لفائدة أعضاء المجالس بما من شأنه تسهيل حضورهم في اجتماعاتها والمشاركة في دورات التكوين من خلال التنصيص على واجب المؤجرين وتمكينهم من تسهيلات للقيام بذلك وحمايتهم من أي إجراء تأديبي أو تعطيل ترقيتهم المهنية أو الحرمان من الانتفاع بالامتيازات الاجتماعية. وحسب مشروع القانون فانه بمجرد دخوله حيز النفاذ سيتم إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له.

واللافت أن مكتب مجلس نواب الشعب قد أحال مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى اللجان المختصة مع طلب استعجال النظر. وهو ما يؤكد ان هذا القانون الأساسي الذي سينظم الجماعات المحلية المتمثلة في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية بات في لمساته الأخيرة، وسوف يضفي صفة الجماعة المحلية عليها.

بقي وإن تم استكمال التنظيم المحلي من ناحية مختلف المجالس التي تم إرساؤها إلا إن المشهد بقي منقوصا من الجماعات المحلية ذات العلاقة بالبلديات. وبالتالي من المنتظر أيضا وضع قانون أساسي خاص بالبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى يتسنى التحرك نحو تنظيم الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في سنة 2025 وذلك وفق ما نص عليه دستور سنة 2022. وقد كان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد على جاهزية الهيئة من الناحية اللوجستية لتنظيم هذه الانتخابات، غير أن ذلك مشروط أولا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية الجديدة وثانيا بصدور أمر دعوة الناخبين.