تزامنا مع انتهاء عطلتي رأس السنة الإدارية والشتاء : ‎النقل بين المدن في تونس تحت الضغط

‎

مع انتهاء عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة الإدارية، تشهد تونس حركة كثيفة للنقل بين المدن، خاصة مع عودة الطلبة والموظفين إلى مقاعد الدراسة ومقرات العمل. وبينما يتزايد الطلب على وسائل النقل العمومية، تتفاقم المشكلات المتعلقة بجاهزية البنية التحتية لهذا القطاع، مما يضع المسافرين أمام تحديات كبيرة.

‎تُعتبر القطارات الوسيلة الأساسية للتنقل بين المدن، خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من مناطق بعيدة. غير أن هذا الخيار لم يعد يُوفر الراحة المطلوبة، حيث تعاني عربات القطارات من اهتراء واضح ونقص في الصيانة، ما يؤدي إلى أعطال متكررة وتأخيرات تزيد من معاناة الركاب، يأتي ذلك وسط تأكيدات رسمية من الشركة بأنها تتولى استغلال كامل أسطول القطارات المتوفر حاليا .

‎كما يشكوالعديد من المسافرين من الاكتظاظ الحاد داخل القطارات، خاصة على الخطوط الرابطة بين المدن الكبرى مثل تونس وصفاقس، وسوسة، وقفصة. هذا الازدحام يدفع البعض إلى اللجوء لوسائل نقل بديلة، وإن كانت أكثر كلفة.

‎الحافلات: حل جزئي بمشاكل متكررة

‎في محاولة لاستيعاب التدفق الكبير للمسافرين، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن برمجة رحلات إضافية واستغلال كامل أسطول الحافلات المتوفر لديها. ورغم هذا التوجه، تبقى مشكلة قِدم الحافلات مطروحة، حيث تعاني الكثير منها من أعطال متكررة ونقص في التهوئة والتجهيزات الأساسية مع الإشارة إلى أنه خلال عطلة رأس السنة الإدارية تولت الشركة الوطنية للنقل بين المدن برمجة مايزيد عن 25 رحلة إضافية من وإلى تونس العاصمة خاصة نحو وجهات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

‎ففي مرات متتالية يؤكد عدد من المسافرين أن الحافلات غالبًا ما تكون مكتظة، مما يُضعف مستوى الخدمة ويزيد من أعباء السفر. ورغم الجهود المبذولة لتوفير رحلات إضافية، فإن الطلب المرتفع على الحافلات يجعل الحصول على تذاكر في أوقات الذروة أمرًا صعبًا.

‎استعدادات متأخرة وتذمّر متواصل

‎على الرغم من محاولات شركات النقل اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي الفوضى، إلا أن الاستعدادات تُوصف من قِبل المسافرين بـ«المتأخرة وغير الكافية». إذ لم يتم حتى الآن حل مشكلات الصيانة المتكررة، ولم تُجرَ توسعات أوتحديثات على مستوى الشبكات والوسائل، الأمر الذي يدفع بعديد الموظفين والطلبة إلى البحث عن وسائل بديلة سيما منها «الكوفواتيراج» التي يمنعها القانون التونسي تحت ذريعة حمل أشخاص في عربات غير مرخص فيها.

و‎مع تصاعد التذمر الذي يبدو جليا في أوساط الطلبة وداخل صفحات المجموعات الطلابية الافتراضية ، فإنهم يطالبون وزارة النقل بوضع خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، وتشمل تجديد أسطول القطارات والحافلات لمواكبة الزيادة في الطلب. و‎تحسين البنية التحتية للمحطات لتوفير مزيد من الراحة للمسافرين علاوة على جدولة رحلات إضافية مسبقًا وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني لتجنب الازدحام.

‎ إذن تبقى مسألة النقل العمومي بين المدن في تونس اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد القطاع لمواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وبينما تتطلب الحلول طويلة الأمد استثمارات كبيرة وتخطيطًا استراتيجيًا، يظل التحدي الآني هوتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة واستيعاب الطلب المتزايد في فترات الذروة، خاصة مع عودة النشاط الإداري والدراسي بعد العطلة الشتوية.