النائب عن مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة لـ«الصحافة اليوم» : ينتظرنا في المجلس عمل جبّار لتحقيق «ثورة تشريعية»

يستعد مجلس نواب الشعب كوظيفة تشريعية لوضع أولويات العمل التشريعي في تناغم مع توصيات الوظيفة التنفيذية وما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عديد اللقاءات مع رئيس الحكومة والوزراء ورئيسي مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات.

وينتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب في تفعيل الثورة التشريعية التي وعد بها رئيس الجمهورية الشعب التونسي خلال عهدته الرئاسية الجديدة.

وقد كان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري فرصة للتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر للنصوص الاقتصادية والاجتماعية.

وللوقوف على أولويات عمل مجلس نواب الشعب المنكب على إعادة تشكيل مكتبه وتركيبة لجانه في دورته النيابية الجديدة تحدثت «الصحافة اليوم» إلى النائب محمد علي فنيرة عن لجنة التجارة والصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة والذي أفاد أن الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب لسنة 2025 هي أولا سن قانون الاستثمار والذي سيساهم في تشجيع مناخ الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس إلى جانب قانون الصرف و العملة الرقمية و الذي سيعزز الاستقرار المالي و فتح الآفاق امام الشباب.

كما أضاف فنيرة أن المجلس يعمل وسيواصل العمل على مراجعة مجلة البيئة والتي من شأنها تعزيز الحماية البيئية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية لضمان الاستدامة وتحسين إدارة النفايات وتقليل التلوث إلى جانب قانون الطاقة المتجددة والذي سيعمل على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات فضلا عن مجلة المحروقات والتي ستضمن حماية الثروات الطبيعية ورفض الاتفاقيات التي تمسّ من السيادة الوطنية.

كما ستكون مجلة الجماعات المحلية وقانون الصفقات العمومية والمجلة العقارية والتي تعدّ من أبرز النصوص التشريعية التي أضحت مكبّلة لخلق الثروة، بحاجة ماسة للمراجعة والتغيير باتجاه مزيد الانفتاح على الاستثمار وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.

كما أضاف النائب أن المجلس متجه إلى سن قوانين متعلقة بذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات إلى جانب قوانين خاصة بتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين فضلا عن قوانين تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرقات والكهرباء والمياه.

كما تشمل التحديات الاقتصادية للسنة الجديدة حسب فنيرة تحسين المناخ الاستثماري من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي مع تنمية القطاعات الاقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

فضلا عن عديد التحديات المالية والتي تتعلق أساسا بتحسين إدارة المالية العامة وتقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال تحسين نظام الضريبة وتقليل التهرب الضريبي إضافة إلى تقليل الدين العام وتحسين مستوى الائتمان.

أما في ما يتعلق بالتحديات الطاقية و البيئية لسنة 2025 فتتمثل في الحد من العجز الطاقي و تسريع انجاز مشاريع الطاقة المتجددة للترفيع من استغلال هذه الطاقات مع تحسين انتاج الطاقات التقليدية على غرار الطاقة النفطية و الغازية.

كما أكد النائب عن مجلس نواب الشعب على ضرورة مجابهة التغيرات المناخية والعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي والعمل على ارساء منظومة بيئية تمكن من توفير أرضية استدامة لأجيال المستقبل.

وتشكل هذه التحديات جزءًا من أهداف مشروع قانون المالية وجزءا من مشاريع القوانين التي ينتظرها مجلس نواب الشعب مثل قانون الاستثمار وقانون الطاقة المتجددة وقانون الهياكل الرياضية ومجلة البيئة.

وبالعودة للقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة فقد أكد رئيس الدولة في فيديو نشر بصفحة رئاسة الجمهورية أنه توجه في زيارة للاطلاع مباشرة على الأوضاع عموما وعلى الأوضاع البيئية على وجه الخصوص في احدى أحياء العاصمة الليلة الماضية دون اصطحاب مصورين وفق قوله.

وأشار سعيّد إلى أن العمل مستمر والغاية هي النتيجة وليست الأضواء أو عدسات المصورين مضيفا: «ما أكثر المسؤولين حين تعدّهم وما أقلّهم في منتهى العد وما أكثر المؤسسات حين تحصيها وما أقل نجاعتها» مشدّدا على ضرورة السهر من قبل كل المسؤولين على ضمان حسن سير المرافق العمومية.

وعلى صعيد آخر شدد سعيد على أن الدولة لا تدار بصفحات التواصل الاجتماعي بل بالقوانين وبالمؤسسات لافتا الى ان الشعب التونسي أظهر وعيا ونضجا جعل من هذه الصفحات كورقات الخريف على حد تعبيره.