التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على العقارات من 13 إلى %7  : من أجل دعم المقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل

تضمن قانون المالية لسنة 2025 عديد الإجراءات من بينها التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للعقارات المعدة للسكن والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار الى 7 %،بعد أن كانت مقدرة بـ 13 % والتي كانت من المنتظر أن ترتفع إلى 19 % بداية من 2026،وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطن وحقه في امتلاك مسكن وتحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية.

ويستجيب هذا التخفيض إلى دعوات عديد الخبراء والمتدخلين في قطاع البناء والبعث العقاري بعد أن  عبروا عن تخوفاتهم في وقت سابق من العام الماضي من امكانية الزيادة في الأداء على القيمة المضافة التي كانت مبرمجة للسنة الجارية،وعبروا في مناسبات عديدة عن رفضهم لها داعين إلى التخلي عنها بصفة نهائية لما سيكون لها من انعكاس مباشر على مستوى الأسعار وكلفة الشراء سنة 2025، وذلك بالنظر الى أن القطاع يشهد انكماشا وصعوبات جمة بسبب تواصل الغلاء وتراجع الطلب.

وحالما صادقت لجنة المالية بالبرلمان على الفصل المتعلق بالتخفيض في هذا الأداء قال محمد الصالح العياري الخبير و المستشار الجبائي أن هذا الاجراء سيساهم في مساعدة الطبقة الضعيفة والمتوسطة على إقتناء عقار حسب قدرتها الشرائية من ناحية،وإعطاء الدفع لقطاع البعث العقاري لتجاوز بعض الصعوبات الإقتصادية والمالية من ناحية أخرى،لافتا في هذا الصدد الى أن المبلغ الذي تمت المصادقة عليه يمثل الحد الأقصى ولأن مبلغ 400 الف دينار هو حد أقصى مما يجعل بالإمكان إقتناء مسكن بمبلغ أقل من هذا.وأشار الى أنه قبل سن هذا الإجراء الجديد،لم يكن بإمكان الطبقة المتوسطة إقتناء مسكن بنسبة أداء على القيمة المضافة تساوي 19% عوضا عن النسبة الجديدة التي تساوي 7%.وشدد المستشار الجبائي على  أن إجراء التخفيض إلى نسبة 7%،سيساعد أكثر بعض الفئات على الحصول على مسكن لدى الباعث العقاري وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار كل الإمكانيات المتاحة من قرض وغيره.

وفي تصريح اذاعي قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي أن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7% عند اقتناء مسكن جديد ضمن قانون المالية لسنة 2025،سيمكن المواطن التونسي من ربح ما يعادل 20 ألف دينار من ثمن المسكن.مشيرا إلى أن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة يشمل العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار مبرزا انه سيساهم في توجيه دعم الدولة لمستحقيه وتعزيز الادماج المالي للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية.كما أوضح نجيب السنوسي أن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة سيمكن التونسي من ربح ما يعادل 13 ألف دينار من ثمن المسكن الأول مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على تنقيح الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بالية المسكن الاول،لأجل تمكين العائلات التونسية من تمويل عمليات البناء الذاتي وبالتالي المساهمة في مواجهة ارتفاع كلفة المسكن..والجدير بالذكر فإن لجنة المالية والميزانية بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم لدى مناقشتها مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 نظرت في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى بيع العقارات المعدة خصيصا للسكن.

وقد أكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية.كما بينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة إلى7 % سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات،بما يعود بالنفع على المواطن.فيما اوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل،وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات. وطلبوا التمديد في الإجراء الحالي لسنة إضافية وتمت الموافقة على هذا المقترح.وللتذكير فان وضع قطاع البناء عامة بما يشمله من مواد بناء ويد عاملة وغيرها هو قطاع هام جدا بالنظر الى انه يمثل مرآة للاقتصاد ومحركا له.فإذا كان القطاع نشيطا فإنه سيحرك كل القطاعات المرتبطة به مثل القطاع البنكي والتأمين والأثاث والتأثيث والالات المنزلية وغيرها.غير ان دوره تقلص وتراجع ولم يعد له نفس المساهمة في النمو الاقتصادي.وهذا يمثل نقطة سلبية.لكن لعل هذا التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من شأنه أن يدفع هذا القطاع وينعش الطلب على العقارات في انتظار إجراءات أخرى تهدف الى القيام باصلاح عميق وهيكلي له.