في مطلع السنة الجديدة ملفات حارقة على طاولة الحكومة التونسية : ..والأولوية للملفين الإقتصادي والإجتماعي

انطوت سنة 2024 بحلوها ومرّها وطويت معها صفحة أخرى من الزمن حملت الكثير من الأحداث الفارقة.

ولعل ما عاشه العالم في العام الماضي يعادل ما جدّ في بعض العقود جراء كثافة الأحداث وتعددها وطابعها الفجئي.

هذا إذا رصدنا الأحداث في شكلها العام والإجمالي أما إذا نظرنا للمحلي والخاص فإن بلادنا عاشت بدورها بعض الوقائع المتعددة والمتنوعة والتي أسهبنا في متابعتها أولا بأول.

وما يعنينا الآن ونحن نلج عاما جديدا بقدر عال من التفاؤل والأمل هو الرهانات المهمة المطروحة على البلد.

وهنا من المهم القول إن هناك ملفات حارقة ومن قبيل الآني الذي لا ينتظر مطروحة على طاولة الحكومة التونسية.

وإذا كانت سنة 2024 قد أعلنت عن العناوين الكبرى الدالة للمرحلة القادمة ورفعت الشعارات المهمة التي تمت بلورتها في شعار موحد وهو البناء والتشييد فإنه من الحتمي أن تكون سنة 2025 سنة الفعل والإنجاز.

فالأكيد أن أحلام التونسيين المؤجلة وانتظاراتهم التي لم يتم إشباعها منذ ما يزيد عن عقد من الزمن لم تعد تحتمل التأجيل.

كما انه لا مجال لتفويت الفرص على تونس مرة أخرى بعد كل الوقت الذي تم إهداره في مهاترات سياسوية جعلتنا نفقد الكثير من الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية والرفاه لعموم التونسيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وهذا يتطلب من الحكومة التونسية أن تباشر فتح كل الملفات والتي سنفصّل القول فيها تباعا.

أولا من المهم أن يتم إعداد خطط عمل للنهوض بالمرافق العمومية الحيوية ونعني بها تحديدا التعليم بمختلف مراحله والصحة العمومية والنقل العمومي. فلا يخفى على احد أن هذه القطاعات تعيش حالة من الهشاشة والترهل بعد أن تم إهمالها طوال السنوات التي تلت الثورة التونسية.

ومعلوم أن هذه المرافق في صلة مباشرة بالمعيش اليومي للتونسيين وتؤثر بشكل مباشر وآني على حياتهم وبالتالي فإن تحسينها وتطوير أدائها ضروري ولا يقبل التأجيل.

هذا مع العلم أن هناك مؤشرات إيجابية شرعنا نلمسها سواء في ما يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية أو في السعي إلى تطوير أسطول النقل العمومي عبر استيراد وسائل ومعدات من شأنها تحسين خدماته بالإضافة إلى تهيئة بعض المستشفيات الميدانية التي تم إعدادها من أجل تحسين الخدمات الصحية في بعض الجهات.

ومن المهم البناء على هذه المعطيات من اجل تطوير كل هذه المرافق لفائدة المواطن التونسي.

وفي سياق متصل من المهم أيضا تطوير الإدارة ومن خلالها النهوض بالخدمات المسداة للمواطنين وهذا يتطلب الرهان على الرقمنة دون تردد فهذا ملف حارق أيضا ولا يقبل التأجيل وبالتالي لابد من مباشرته دون تأخر.

أما بالنسبة إلى الإقلاع الاقتصادي فهو التحدي الذي ينبغي رفعه دون انتظار فحاجيات المواطنين ما فتئت تتفاقم بشكل كبير ولابد من مجابهتها. كما لا ينبغي أن ننسى أن حالة العطالة التي غرقت فيها البلاد والتي امتدت لسنوات لا يمكن حلحلتها بجرّة قلم كما يقال فالتركة الثقيلة تحتاج إلى مضاعفة الجهد والى العمل في إطار انسجام وتكامل بين أعضاء الحكومة وكذلك إلى اتساق بين الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية والتي تتجلى من خلال التعليمات التي يسديها بشكل مباشر أو ضمني إلى أعضاء الحكومة وبين عمل الفريق  الحكومي وكل المسؤولين مهما كانت مناصبهم في الدولة.

وصفوة القول هنا إن الحكومة التونسية مدعوة إلى مضاعفة الجهود خلال السنة الجديدة بهدف المرور نحو آفاق أرحب يتطلع إليها التونسيون بعد صبر طويل ولابد من وضع سياسات تقطع مع كل المناويل التنموية الماضية وكل الممارسات التقليدية.