رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الإحاطة بالكفاءات التونسية ..ويحثّ على تثمين الأفكار..!

بلغ إشعاع الكفاءات التونسية مختلف أرجاء العالم … كفاءات أثبتت جدارتها وحسن تسيير مختلف القطاعات على مستوى وطني وإقليمي ودولي… كفاءات قيل عنها أنها الثروة الحقيقية لبلد صغير جغرافيا مطلّ على الضفة الجنوبية للمتوسط ذاع صيت أبنائه ليثبتوا جدارتهم وقدراتهم على اكتساح أدق العلوم والمجالات الثقافية والرياضية والطبية.

وتثمينا لهذه الكفاءات استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أول أمس بقصر قرطاج، عبد الصمد الكريبي، المهندس المختص في المناجم والمقاطع والكيمياء الصناعية.

وقد توصل الكريبي  إلى إمكانية صُنع ورقة مستخرجة من حجارة نادرة الوجود ومن بقايا الفسفاط وبقايا المقاطع وبقايا فواضل البناء. وهذا الاختراع الذي توصّل إليه وجّهه إلى الخارج وتمّ تصنيعه وهو قابل للاستعمال في عديد المجالات من الكراس المدرسي إلى التعليب والأكياس، هذا فضلا عن أنه يحافظ على البيئة ويُمكن أن يتحوّل إلى سماد بالنظر إلى تركيبته.

وتشجيعا لهذه الكفاءة وغيرها في مختلف المجالات كان رئيس الجمهورية قد دعا إلى ضرورة عمل الدولة على بعث شركات أهلية كآلية توفر لهؤلاء الشباب فرصة بعث مشاريع تثمينا لأفكارهم وترجمتها إلى منتجات وطنية قادرة على اكتساح الأسواق الوطنية والعالمية.

وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق، على أن تونس لا تعجّ فقط بالثروات الطبيعية ولكن تعجّ أكثر بثروتها البشرية ويكفي تعبيد الطريق أمام الشباب، على وجه الخصوص، لخلق الثروة التي لا تعود بالنفع عليهم فقط ولكن على الوطن كلّه.

وحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الشركات الأهلية المحدثة يناهز 100 شركة منها البعض بصدد التركيز ويعد هذا التصور الاقتصادي فكرة تعكس إرادة سياسية في توجيه الشباب التونسي لمن له التكوين والفكرة في استغلال تلك الخبرة والكفاءة بمساندة الدولة لبعث نواة اقتصادية لنمط من الشركات قادر على تنشيط الاقتصاد ومناخ الأعمال في بلادنا.

ومن جهتها تعمل الحكومة من خلال مخططها العملي 2027/2025 لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية، على دعم منظومة المرافقة ونشر ثقافة المبادرة والمبادرة الجماعية وإدراجها في البرامج التعليمية وتكوين جمعيات حول المبادرة الجماعية وتطوير دليل المرافقة ودعم قدرات مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة.

كما تعمل الحكومة من خلال هذا المخطط  وفي علاقة بالشركات الأهلية ، على تعزيز مصادر التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل على موارد صندوق الودائع والأمانات، والترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل، وإحداث صندوق لتمويل الشركات الأهلية، وإحداث بنك أفكار لهذه الشركات.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد على أنّ فكرة الشركات الأهلية التي وُضع نظام قانوني واضح لها نابعة من إرادة الشعب، مذكرا، في هذا الإطار، بمبادرات قام بها الأهالي في عديد مناطق الجمهورية منذ سنة 2011 لاستغلال الثروات الطبيعية حتى لا تبقى مهدورة أو حكرا على جهات استأثرت بها دون أي وجه حقّ.

وكانت  وزارة التشغيل والتكوين المهني قد  انطلقت في  قبول مطالب الانتفاع بمنحة المرافقة التي ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات.

ويذكر في هذا الصدد أن البنك التونسي للتضامن كان قد موّل وإلى غاية أوت الفارط   26 شركة أهلية بمبلغ قدر بـ 7،4 مليون دينار  وتنشط  أغلب الشركات الأهلية  في مجال الإنتاج الفلاحي وفي قطاعات الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية مشيرا إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية في إطار التوازن الجهوي.

كما تعد  إجراءات التأسيس القانوني للشركات الأهلية في مختلف المجالات، من أسهل الإجراءات مقارنة بتلك المتعلقة بالشركات الصغرى والمتوسطة، حيث أنه وعلى  إثر الانتهاء من مرحلة التأسيس القانوني للشركات الأهلية، يتم العمل على تيسير إجراءات دخولها حيز النشاط، ثم المرور إلى مرحلة العمل على ديمومة الشركة الأهلية وتوسيع نطاق عملها، وتسويق منتوجاتها، وانفتاحها على الأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني لها.

وقد عرفت  الجهود المتعلقة  بإجراءات دخول الشركات الأهلية طور النشاط الفعلي نجاحا ملحوظا على مستوى تمويل شراء المعدات، والاتصال بالمزودين، واختيار مكان العمل وهي جهود أثمرت تطور النسق التصاعدي لهذه الشركات التي أضحت ملاذ عديد الشباب الراغبين في استثمار هذا الدعم المادي واللوجيستي لتطوير أفكارهم وتركيزها في  شكل شركات أهلية.