يدخل حيّز النفاذ في غرة جانفي: كل التفاصيل عن الاجراءات الجديدة في قانون المالية 2025

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري عن توظيف معلوم جديد بقيمة 5 دنانير على كل شهادة فحص فني للعربات ابتداءً من 1 جانفي 2025. يأتي هذا القرار تنفيذاً للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2025 ويهدف إلى تمويل «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات».

سيشمل هذا المعلوم جميع العربات التي تحجز مواعيد للفحص الفني ابتداءً من التاريخ المذكور، حيث يتكامل الإجراء مع مجموعة واسعة من التدابير التي تضمنها قانون المالية الجديد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن قانون المالية لسنة 2025 الذي يحتوي جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويدخل قانون المالية لسنة 2025 حيز النفاذ في 1 جانفي 2025، لتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة ومن التدابير الاقتصادية والاجتماعية والجبائية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في تونس. وتنقسم هذه الإجراءات إلى إجراءات ضريبية واجتماعية واقتصادية وأخرى عامة.

الإجراءات الضريبية

بالنسبة للإجراءات الضريبية فقد نص قانون المالية على إعادة  هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.

كما أقرّ قانون المالية إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية ويشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.

ونص القانون أيضا على التصدي للتهرب الضريبي حيث تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وأقرّ قانون المالية لسنة 2025 مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ تضمن فرض مساهمة بنسبة ٪2 على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.

الإجراءات الاجتماعية

أما بالنسبة للإجراءات الاجتماعية فقد أقرّ  قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهو صندوق خاص لتغطية التكاليف الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي ويتم تمويله  عبر منح حكومية ومساهمات من أطراف مختلفة وذلك بهدف تحسين ظروف العمل للعاملات الفلاحيات.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق تأمين فقدان الشغل وهو صندوق يهدف إلى دعم العمال المسرّحين لأسباب اقتصادية، من خلال منح مالية وبرامج تدريب ويتم تمويله عبر مساهمات المشغلّين والدولة.

ونص القانون أيضا على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة وذلك عبر توفير قروض دون فوائد لدعم المشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين فرص العمل.

كما تم الإعلان عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، شملت إعفاءات ضريبية للفئات الضعيفة مثل الأيتام والعاملات الفلاحيات، وإنشاء صناديق للحماية الاجتماعية والتأمين ضد فقدان العمل. كما تضمنت تخفيف الضريبة على الدخل، بما يخفف العبء عن أغلب المتقاعدين وأصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة.

وفي مجال الدعم، تم اقرار منح شهرية للأطفال والعائلات محدودة الدخل، وتخفيضات على فواتير الكهرباء والغاز، وإنشاء خطوط تمويل لدعم المشاريع الفردية والصغرى. أما الأجور، فشهدت زيادات ملحوظة للأجر الأدنى المضمون في جميع القطاعات.

الإجراءات الاقتصادية

ونص قانون المالية لسنة 2025 على إجراءات اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وذلك عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخط تمويلي بقيمة 7 مليون دينار بهدف تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الفلاحة  من خلال تقديم منح مالية لدعم صغار المزارعين في اقتناء الأبقار المحلية والمستوردة بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين الإنتاجية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لتحسين الوصول إلى الموارد المائية عبر تمويل مشاريع بناء خزانات مياه الأمطار للمزارعين والمناطق الريفية وذلك بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

إجراءات عامة

وتضمن قانون المالية لسنة 2025 كذلك إجراءات عامة في إطار الإصلاح الجبائي حيث تم إقرار إدخال نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي لتحسين الشفافية والامتثال.وذلك بهدف تقليص الفجوة الضريبية وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب.

كما تضمن إجراءات لدعم المؤسسات العمومية من خلال إعفاء المؤسسات العمومية من الضرائب عند استيراد المعدات واللوازم غير المتوفرة محليًا وذلك بهدف دعم دور المؤسسات العامة في تحسين الخدمات.

ويمكن اعتبار أن أبرز الاجراءات التي تضمنها قانون المالية : تمديد العمل ببرنامج التقاعد عند سن 57، وتأسيس صناديق لحماية العاملات الفلاحيات وتعويض المتضررين من حوادث المرور. كما تم تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز، ودعم الإدماج المالي لذوي الدخل المحدود، وتعزيز فرص العمل لذوي الإعاقة. وتخفيض الضريبة على الدخل لأغلب الأجراء، وتيسير وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل. كما تم تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، ودعم الشركات الناشئة. إضافة إلى ذلك، شمل القانون إجراءات لتشجيع المشاريع المستدامة وتقوية التمكين المالي للفئات الضعيفة، وتحفيز الشركات على تحمّل مسؤولياتها المجتمعية.