سنة إدارية جديدة بتحدّيات كبرى ..فلتكن سنة الإنجازات على أرض الواقع

تعهّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مباشرة بعد توليه العهدة الثانية من رئاسة الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 بأن السنة القادمة ستكون سنة لتحقيق رهانات كبيرة وفي مقدمتها الرهان الاقتصادي والاجتماعي تناغما مع انتظارات الشعب التونسي الذي يعوّل خلال العهدة الرئاسية الجديدة وتحديدا خلال سنة 2025 على تحقيق إنجازات ملموسة على أكثر من صعيد تغير من واجهة البلاد استثماريا وتجاريا واقتصاديا إلى جانب إدخال ديناميكية اجتماعية من شأنها إعادة الأمل للتونسيين في غد أفضل.

وحول أهم تحديات المرحلة القادمة ومستلزماتها لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية و الاجتماعية على وجه الخصوص تحدثت «الصحافة اليوم» إلى المؤرخ والمحلل عبد الجليل بوقرة الذي أكد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على مستوى عالمي وإقليمي نتيجة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم والتي أدت إلى أزمات حتى لدى الدول العظمى أما بالنسبة إلى تونس فهناك مؤشرات تؤكد أن هناك  إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد  والذي يعد  أبرز آفة يعاني منها الاقتصاد التونسي لكن هذا التوجه لا يكفي لإحداث ديناميكية اقتصادية بل لا بد اليوم من تفعيل الثورة التشريعية التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية.

وأشار بوقرة إلى أن الثورة التشريعية تستوجب تغييرا في المنظومة التشريعية التي خلقت بيروقراطية كبّلت المستثمر وصغار المستثمرين  وخاصة نظام التراخيص الذي أضحى معرقلا لبعث المشاريع وخلق الثروة مؤكدا على ضرورة التفكير في تكريس ترسانة قوانين محفزة على الاستثمار الداخلي والخارجي ومشع للشباب للاستثمار في بلاده وعدم البحث عن الهجرة ومغادرة البلاد.

ومن جهته أفاد النائب طارق مهدي عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أن تونس مقبلة على إنجاز عديد المشاريع والتي صادق على أساسها مؤخرا المجلس التشريعي على عدد من القروض الموجهة للاستثمار وتحسين البنى التحتية من نقل وطرقات وتطهير وتهيئة عمرانية كما من المنتظر العمل في المرحلة القادمة على «تنظيف» الإدارة وتعزيزها بالكفاءات. خاصة وأن عددا من الموظفين أصبحوا عبءا على خدمة المواطن وعلى خدمة الشأن العام.

وأكد مهدي أن المجلس التشريعي تقدم بـ104 مقترح مشروع قانون خلال مناقشة ميزانية الدولة تمت المصادقة على 20 منها وهي قوانين ومقترحات ذات بعد اجتماعي واقتصادي مشيرا إلى أن رفض بعض المقترحات كان نتيجة تعارضها مع المجلات المعمول بها حاليا على غرار مجلة الصرف مؤكدا أن المجلس بانتظار المجلة التي ستقترحها الحكومة حسب تأكيدات وزيرة المالية في أقرب الآجال على مجلس نواب الشعب.

وشدد النائب على أنه بالمصادقة على مجلة الصرف في صيغتها الجديدة ومجلة الاستثمار ومجلة التهذيب العمراني والتهيئة العمرانية سيكون هناك تغيير في المشهد العام والقوانين وفي نوايا الاستثمار وخلق الثروة والتشغيلية لليد العاملة التونسية في شتى الميادين.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى معايدته للتونسيين بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة قد أكد على أن «التحديات كثيرة لكن أهم سدّ في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، هو وحدة وطنية صمّاء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار» معتبرا أن «السنة الجديدة التي تفصلنا عنها أيام معدودة ستكون سنة رفع كلّ التحديات وتجسيد آمال الشعب التونسي وانتظاراته المشروعة في الشغل والحريّة والكرامة الوطنية».