انتظارات التونسيين من عام 2025 : آمال اقتصادية واجتماعية في أفق متغيّر

يستقبل التونسيون العام الجديد 2025 محمّلين بآمال كبيرة وتطلعات واسعة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وبين الأزمات الاقتصادية والتقلبات الاجتماعية، تبدو انتظارات المواطنين واضحة وموجهة نحو تحقيق الاستقرار، تعزيز التنمية، وتحسين جودة الحياة.

الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تشخيصا ضروريا حيث يدخل الاقتصاد التونسي عام 2025 مثقلًا بجملة من التحديات، أبرزها ارتفاع نسب التضخم، تراجع قيمة الدينار، وارتفاع نسب البطالة التي بلغت وفق آخر الإحصائيات حوالي 15.6 % مع تفاوت كبير بين الجهات.

كما يواجه المواطنون بعض الصعوبات في التزود بالمواد الأساسية بسبب اضطرابات التوريد وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. هذه المؤشرات جعلت الجانب الاقتصادي يتصدر قائمة انتظارات التونسيين الذين يأملون في خطط إصلاحية تعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

وتتمحور انتظارات التونسيين لعام 2025 حول تحقيق الاستقرار المالي ومكافحة التضخم إذ ينتظر المواطنون قرارات جريئة لكبح جماح التضخم وتحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية، ما يعزز قدرتهم الشرائية وخلق فرص العمل. ومع تزايد أعداد العاطلين عن العمل، تبرز الحاجة إلى سياسات تنموية مستدامة وبرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من التهميش.

كما يأمل التونسيون في سياسات اقتصادية جديدة تجذب الاستثمارات وتوفر مناخًا مشجعًا للأعمال، بما يسهم في دعم النموالاقتصادي. مع تواصل سياسات إصلاح القطاع العام لتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل والصحة والتعليم، وتخفيض العجز المالي، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

ويظل الأمن الغذائي والطاقة من الاهتمامات الرئيسية لدى الرأي العام والدعوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاعي الغذاء والطاقة، مع دعم الطاقات البديلة لتحقيق استقلالية أكبر.

المسائل الاجتماعية

بعد سنوات من الانتظار على المستوى الاجتماعي، تبقى قضايا البطالة، الفقر، والتعليم والصحة محور الانتظارات الشعبية والمتعلقة بتحسين جودة التعليم والتكوين المهني إذ يطمح التونسيون إلى إصلاح منظومة التعليم لضمان تكيّفها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تقليص البطالة بين الشباب وكذلك  الحق في الصحة بتحسين الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتوفير الأدوية والمعدات الطبية الضرورية.

ولا يمكن في هذا الباب بالذات نكران ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية سيما بشأن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية حيث تم تسجيل نتائج ومؤشرات ايجابية لدى الفئات الهشة ومنحها الدعم المالي الأدنى المطلوب ويأمل التونسيون في توزيع أكثر عدالة للثروات، وتوجيه الاستثمارات إلى الجهات الداخلية لتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمل مستدامة. وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب الفقر.

بين تطلعات التونسيين الكبيرة لعام 2025 والتحديات التي تواجهها البلاد، يبقى التفاؤل الحذر سيد الموقف فبينما يطالب المواطنون بإصلاحات عميقة وسريعة في مستوى الادارة العمومية ومكافحة الفساد،فإنهم يدركون أن تحقيقها يتطلب توافقًا وطنيًا، واستقرارًا سياسيًا، وخطة تنموية واقعية تضع احتياجات المجتمع في مقدمة الأولويات.