ونحن على مشارف سنة ميلادية جديدة : الملفات الاجتماعية والتربوية ضمن اهتمامات رئيس الدولة

تداول مجلس الوزراء الذي انعقد، صباح أول أمس  بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدد من مشاريع القوانين والأوامر والتي من بينها، على وجه الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.

كما تم التداول خلال انعقاد مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالمناولة بالإضافة إلى مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية.

وفي علاقة بمشروع القانون الأساسي الذي  يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والذي يضم 108 فصول فإن هذا القانون يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.

ووفقا لهذا المشروع تعتبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية وتتمتع بالشخصية القانونية وتمارس صلاحياتها باستقلالية في احترام لمقتضيات وحدة الدولة والدفاع الوطني والأمن العام وتنظم أعمالها وطرق سيرها وفقا لأنظمة داخلية نموذجية وتتم المصادقة عليها بأمر كما تساهم المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في رسم التوجهات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.

وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتأكيدا على التوصيات التي أذن بها رئيس الجمهورية في علاقة بالتصدي لآليات التشغيل الهش والقطع مع المناولة تم خلال مجلس الوزراء التطرق إلى مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل بما يضمن آليات عمل حافظة لكرامة التونسيين اعتمادا على مبدإ التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.

وينتظر أن يتجه مشروع القانون المقترح لمراجعة بعض أحكام مجلة الشغل إلى  توفير  فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها فضلا عن أن هذا التعديل سيساهم في ضمان استقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالانتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الاستثمار.

وتعدّ حماية حقوق الشغالين، من أوكد أولويات رئيس الجمهورية منذ فترة حيث تم تشخيص واقع العقود الهشة ومنها خاصة عقود المناولة التي تتسبب في خسائر مالية للدولة وفي انتهاك حقوق العمّال. حيث شدد الرئيس في أكثر من مناسبة على حرص الدولة على إنهاء آليات العمل الهش.

ومن جهة أخرى كان موضوع التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية محل متابعة مجلس الوزراء والذي صدر في شأنه مرسوم رئاسي في سبتمبر الفارط  يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.

وقد نص المرسوم على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر.

وقد أكد عديد الخبراء في الشأن التربوي على أهمية دور المجلس الأعلى للتربية، لما تقوم به هذه المجالس في إطار التفكير الاستراتيجي والخوض في مسائل التعليم والتربية والتكوين والذي يجب أن يكون على مستوى نخبوي علما وأن المجلس يتكون من 7 وزراء معنيين مباشرة و7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في علاقة بمهام المجلس.

كما نص الفصل 35 من الدستور على المهام التي يضطلع بها المجلس، الذي يتولى ابداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين مشمولات المجلس اقتراح السياسة التعليمية والرؤية كما يضم هيئة لتقييم مسار المنظومة ككل.

ويذهب عدد من المتابعين إلى أن دور المجلس الأعلى للتربية  يتمثل أساسا في بسط  الإشكاليات المتعلقة بمنظومة التربية والتعليم وطرح  الحلول الممكنة والتي تكتسي بعدا مركّبا ومقاربات متداخلة  على مستوى فكري  ومستوى مؤسساتي.