حجز 1.5 طن من المرطبات والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك : ظاهرة الغش تنتعش مع مواسم الأعياد

لم تعد تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الميلادية أو ما يعبر عنه باللهجة العامية التونسية «رأس العام» سوى أيام قليلة، وتزامنا مع اقتراب هذا الموعد الاحتفالي السنوي تتكثف عمليات مراقبة المحلات المتخصصة في بيع وتقديم المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن التونسي في هذه الفترة من لحوم دجاج ومرطبات وغيرها.

وفي هذا الإطار تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس منذ يومين من الكشف عن مخزن “عشوائي” غير مرخص معد لتحضير المرطبات وحجز 1.5 طن من المرطبات والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في “ظروف غير صحية”، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ. وأوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن هذا المخزن بمعية فريق المراقبة الصحية التابع لبلدية تونس إثر القيام بمراقبة ترتيبية على المحلات. وأذنت النيابة العموميّة بفتح محضر بحث في الغرض وإتلاف المواد المذكورة.

من جانبه أكدّ المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الدكتور، محمد الرابحي في تصريحات إعلامية الانطلاق منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، في عمليات مراقبة محلات بيع المرطبات والاطلاع عن كثب على ظروف إعداد المرطبات، وطريقة طهيها داخل الورشات المعدّة لذلك.

وقال الرابحي، إنّ الرقابة الميدانية، أسفرت عن حجز أكثر 7 أطنان من المواد ذات العلاقة بنهاية السنة الإدارية، منها كمية كبيرة من «خبز مرطبات جاهزة»، يقع وضعها قبل فترة طويلة في مبردات لتجميدها، ثمّ يقع إخراجها وإزالة الثلج، قبل تزيينها، وإيهام المستهلك بأنّها جديدة، وحذّر من هذه العَملية التي يمكن أن تتسبب في حالات تسّمم غِذائي.

وأشار الرابحي، إلى أنه يقع العمل مع وزارة التجارة على تنفيذ برنامج خاص، لوضع حدّ لظاهرة بيع المرطبات على «قارعة الطريق» وفي المحلات غير المُعدة لذلك، أو بيع المواد الغذائية على مواقع التواصل الاجتماعي دون التثبت من مُلاءمتها لشروط الصحة والسلامة.

عمليات الحجز هذه ليست الأولى فقد تمكنت أجهزة المراقبة في كل ولايات الجمهورية من حجز أطنان من المرطبات والفواكه الجافة الفاسدة، ورغم هذه المجهودات من مختلف الأجهزة الرقابية إلا أن ظاهرة الغش لدى المستكرشين متواصلة.

آلاف من السلع المقلدة تدخل بطرق غير قانونية دون أن تخضع لأي رقابة وأخرى تطبخ بمواصفات تونسية لكنها لا تحترم أدنى قواعد الصحة وككل المناسبات وأمام ضعف كبح غزو السلع وتكاثر ممارسي الغش تكثف مصالح الرقابة أنشطتها لتتصدى لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون شريحة كبرى من المستهلكين ويروجون بضائعهم الملوثة والفاسدة بالرغم من مجهودات الأجهزة الرقابية وفرق الشرطة البيئية التي هي بالمرصاد في إطار صلاحيتها ضد كل من يعبث بصحة الناس وبالبيئة.

ويرى مراقبون أن تجارة السلع المقلدة لم تعد مجرد ظاهرة موسمية بل غدت تجارة تمارس كل يوم وتنتعش في المناسبات أمام هروب التونسي إليها في ظل تراجع مقدرته الشرائية وأسعارها البخسة وعلى الرغم من تكاتف أجهزة المراقبة وتكثيف السلطات من إجراءات المراقبة المشددة على البضائع المخالفة للقانون أمام استمرار نزيف التهريب ,فإن الحد من إغراق السوق بالمنتجات المهربة والسلع الفاسدة يعتمد على وعي المستهلك بضرورة مقاطعة هذه المنتجات ,حيث أن تنامي التجارة الموزاية يتغذى من إقبال المستهلكين بدرجة أولى ,كما أن أعيادنا ومناسباتنا على اختلافها  لم تعد تعني غير الوقوف في طوابير الانتظار لشراء لوازم الاحتفال بحسب طبيعة الموسم , وتحولت إلى موعد مع الغش وفتح أبواب جديدة لمصاريف إضافية وسط ارتفاع مشط للأسعار يقابله تدهور المقدرة الشرائية.