التأقلم مع التغيرات المناخية : إطلاق مشروع لدعم المشاريع المتجددة

في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون والمتأقلمة مع التغيرات المناخية بما يتماشى مع الأهداف والسياسات المناخية والوطنيةتم مؤخرا الإعلان عن إنطلاق مشروع «دعم دور الشباب والشركات الناشئة في الاستثمار المناخي» الذي تشرف على انجازه وزارة البيئة (الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية) ووزارة التخطيط والتنمية ووزارة الشباب والرياضة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي  . كما سيتم تنظيم مسابقة لاختيار احسن المشاريع المناخية المبتكرة، ستتوج باختيار أفضل 8 مشاريع ومرافقة الفائزين فنيا وماليا لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع .

ويعد هذا المشروع وفق ما أكده وزير البيئة، حبيب عبيد خلال  ورشة عمل نظمت الاربعاء المنقضي بولاية صفاقس  فرصة لتعزيز مشاركة الشباب والشركات الناشئة في الاستثمار المناخي من خلال توفير الدعم المالي  والدراسات اللازمة لفائدة أصحاب المبادرات المبتكرة في مختلف المجالات وتشجيعهم على تنفيذ المشاريع المتجددة.

كما يهدف المشروع إلى دعم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والدولية لتحفيز الاستثمار في المشاريع المناخية على المستوى الوطني، عبر تنظيم ملتقيات جهوية مع الشباب والشركات الناشئة والمؤسسات المالية بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب دورات تكوينية لتطوير المهارات ودعم قدرات الشباب في إعداد وتنفيذ المشاريع المناخية.

أيضا وفي سياق متصل نظمت الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ورشة تشاور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الفصل 6من اتفاق باريس حول المناخ وذلك بهدف إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لتنفيذ مقتضيات  المادة 6 التي تعتبر  أحد أهمّ آليات التّمويل المستحدثة، حيث تهدف إلى تعزيز التّعاون بين الدول لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، من خلال دفع الاستثمار في التكنولوجيّات النّظيفة ممّا يساهم في دعم الاستثمارات الخاصّة المبتكرة التي تساهم في الحدّ من الانبعاثات وتسريع الانتقال إلى تنمية منخفضة الكربون ومتأقلمة مع التغيّرات المناخيّة.

وتم خلالها استعراض ومناقشة التوجهات الأولية مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة على غرار مبدإ الشفافية ومبدإ السلامة البيئية ووضع نظام وطني للتراخيص وإقرار أنظمة تتبع ومراقبة ومعايير شفافة لترشيح المشاريع ذات الأولوية. كما تم التأكيد على وجود إطار وطني من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ودعم فرص التمويل المتاحــة بموجب هذه الآلية كرافعة لتعزيــز الطموح المناخـي والتنمية الاقتصادية على حد سواء وذلك بحسب ما اصـدرته الوزارة مـــن بيانــات علــى صفحتها الرسمية.

وتعمــل وزارة البـيئـة حــاليا علــى التعريف بــالـســياسات المناخية الوطنية المعتمدة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتقييم آليات تنفيذها والإيفاء بالالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاق باريس حول المناخ، حيث تم بتاريخ 25 جوان 2024 وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقد ندوة حول إدراج التغيرات المناخية في السياسات العمومية وفي الميزانيةمع التأكيد على ضرورة اعتماد تمش تشاركي وتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين بمختلف القطاعات.

كسائر دول العالم، تعيش تونس على وقع التغيرات المناخية علاوة على التوعية بمخاطر التغيير المناخي لدى النشء وترسيخ العلاقة مع القضايا البيئية والمناخية في مناهج الطفولة المبكرة، وتحديث المراجع التعليمية المتعلقة بقضايا البيئة.

وتعمل تونس، بوصفها إحدى دول حوض البحر المتوسط الأكثر تأثرا بأزمة المناخ، على تبني مقاربة شاملة في معالجة قضية التغيرات المناخية، التي تقوم لا فقط على إيجاد الحلول للحد منها، لكن أيضا على التعايش معها، كونها أصبحت واقعا تعمل جل دول العالم على التكيف معه، وإيجاد خطط بديلة للتعامل مع تأثيراته وتجنب كل مخاطره وانعكاساته الصحية والاقتصادية المحتملة، خصوصا بعد استفحال ظواهر الجفاف والاحتباس الحراري وزيادة معدلات التلوث في الهواء وغيرها.