خلال مجلس وزاريّ بإشراف رئيس الحكومة: إقرار جملة من الإجراءات لضمان الأمن الطاقي وتعزيز السّيادة الطاقيّة

أقرّ مجلس وزاري انعقد أوّل أمس الثلاثاء بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، جملة من القرارات تمحورت حول السبل الكفيلة بضمان الأمن الطاقي وتعزيز السّيادة الطاقيّة لتونس طبقا للاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطّاقة في أفق سنة 2035.
وتعلقت هذه القرارات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بمشروع مجلّة المحروقات الذي سيتم عرضه على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع باستكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة وتعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات، فضلا عن حسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة.
كما أقرّ المجلس إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات والعمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه .
وتطرّق المجلس، أيضا إلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخّلة، إلى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يقع توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
كما أقرّ مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق «فورا» في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي، إضافة إلى إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
وأقرّ أيضا النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة والتركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال فضلا عن الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.
وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي.
وفي هذا الجانب أكّد ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة، مشيرا إلى أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة.
وأبرز المدوري، توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة.
وبدوره قدّم كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي، عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي.