المرحلة تقتضي الاستفادة من الزاد المعرفي لكفاءاتنا الدكاترة الباحثون المعطّلون عن العمل قادرون على تقديم الإضافة …

الرهانات والتحديات المطروحة في عملية البناء والتشييد تقتضي دون أدنى شك التعويل على الكفاءات في كل المجالات ليكون البناء صلبا وليكون المسار ثابتا لا تشوبه الشوائب ولا تطاله التشوّهات.
والبناء لايمكن أن يكون إلا بالتعويل على الكفاءات من نخبة البلاد والاستفادة من زادها المعرفي فقد أثبتت العديد من المحطات التاريخية انه متى اتيح المجال لكفاءاتنا الا وابدعت والامثلة متعددة على سبيل الذكر لا الحصر الوضع الاستثنائي الذي عرفته بلادنا خلال فترة كورونا.
إن ايلاء الكفاءات _الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل _ الأهمية اللازمة والحظوة المستحقّة وعدم تهميشها ضرورة لا تستحق التذكير لعمق إيماننا بمدى قدرتها على تقديم الإضافة في كل المجالات ناهيك ان التفريط فيها بعد تكوينها وتدريسها على حساب المال العام والمجموعة الوطنية أوتسهيل هجرتها باعتماد جملة من الأساليب التي تدفعها إلى تفضيل العمل في بلدان أخرى غير تونس يعتبر إهدارا لثروة البلاد ونزيفا يجب العمل على إيقافه.
وقد نظم امس الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل مسيرة انطلقت من أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصولا إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة مطالبين بحقهم المشروع بتسوية شاملة لملفهم وإدماجهم بهياكل البحث العلمي .
حيث يقول في هذا السياق الدكتور محمد علي ثامري أن مطلبهم يتمثل في إرسال إحصائيات المنصّة لرئاسة الجمهورية والأمر بانعقاد مجلس وزاري يتضمن كل الوزارات والهياكل التي بها بحث علمي للنظر في كيفية ادماجهم بهياكل البحث.
ويؤكد محدثنا ان مطالب الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل تتمثل خاصة في التعجيل بمجلس وزاري استثنائي خاصّ بالدكاترة الباحثين وتمكين منسقي الحراك من حضور المجلس الوزاري باعتبارهم قوّة اقتراح والتعجيل بإحصائيات منصّة الدكاترة الباحثين بالاضافة الى ان أولوية الادماج والانتداب يجب أن تكون للدكاترة المعطّلين والاستئناس بالأوامر كالأمر عدد 2139 لسنة 2009 والمؤرّخ في 8 جويلية 2009 والمتعلّق بضبط السلم الوطني للمهارات والذي ضبط في فصله الأوّل شهادة الدكتوراه كأعلى شهادة وطنية في السلم الوظيفي للمهارات، «تمثّل الشهادة الوطنية للدكتوراه أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي. وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلّم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 سنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 والمتعلّق بالسلّم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه»(هذا الأمر كان من المفروض أن ينقّح قانون الوظيفة العمومية وتدرج ضمنه شهادة الدكتوراه منذ سنة 2009)والأمر عدد 4259 لسنة 2013 والمؤرّخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والتعجيل بتفعيلها لتصبح قوانين ملزمة حاملة في طياتها الحلول لملّف الدكاترة الباحثين اضافة الى التعجيل بتحديد الشغورات والدفعات وفتح خطط انتداب مباشر صلب هياكل البحث العلمي والتكوين بالوزارات والمنشآت العمومية بصفة جامعية وبنفس نظام تأجير وترقية الأساتذة الباحثبن على دفعات سنوية وفق أولويات مضبوطة تأخذ في الاعتبار معايير موضوعية وهي: سنّ الدكتور وسنة الحصول على الدكتوراه.