في ملف فساد مالي : محاكمة شقيق رئيس الحكومة الاسبق والرئيس المدير العام الاسبق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية وزوجته …

باشرت صباح أمس الاثنين 23 ديسمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف فساد بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة شملت الابحاث فيه شقيق رئيس حكومة اسبق لطفي جمعة ،والرئيس المدير العام الاسبق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ، وزوجته وقد حضر المتهمان جلسة المحاكمة ،في حين لم يحضر شقيق رئيس الحكومة الذي تبين انه نبه عليه بالحضور ،وطلب محاميه مزيد التاخير لاحضاره ألا ان الدائرة قررت المحاكمة نظرا بتأجيل المحاكمة في عدة مناسبات استجابة لطلب المحامي المذكور وانطلقت في محاكمة المتهمين .
باستنطاق الرئيس المدير العام الاسبق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ،انكر بدوره ما نسب إليه وبين انه لم يحقق لنفسه اي مصلحة متمسكا بانه تعامل مع الشركتين المذكورتين طبق التراتيب المعمول بها و دون الاضرار بالشركة التي يسيرها او تحقيق منفعة لنفسه أو لوكيلي الشركتين موضوع قضية الحال .
مضيفا ان التعامل مع احدى الشركتين المذكورتين وهي تابعة لزوجته فقد كان إبرام اتفاقية منذ 2004 الى حدود شهر جوان 2005 وان تاريخ توقف شركة زوجته وقع دون التعاقد مع شركة شقيق رئيس الحكومة الاسبق مؤكدا ان لا علاقة بين الشركتين المذكورتين ,نافيا التهمة المنسوبة إليه .
وباستنطاق زوجة الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ،بينت ان لها كانت شركة تنشط في مجال السياحة ثم انشأت شركة في صناعة الاطارات المطاطية وقد زودت بها السوق العراقية ،متمسكة بأن شركتها وقع انشاؤها قبل تسمية زوجها رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ،متمسكة بأن التعامل كان وفق اتفاقية ودون تدخل من زوجها أو نتيجة محاباة بحكم القرابة بينهما أو الصداقة مع شقيق رئيس الحكومة الاسبق وتمسكت بالانكار .
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية.
وقد قررت الدائرة بعد استنطاق المتهمان وسماع مرافعة محاميهما حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
وللتذكير فقد أحالت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي شقيق رئيس حكومة اسبق والمتهمين والمذكورين على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .
ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو «ح ع» الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس الحكومة الاسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا بـ187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة.
وكشفت الابحاث ايضا انه ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة لشقيق رئيس الحكومة الاسبق من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.
طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة…
وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي…