من بينها ميناء النفيضة ومستشفى الملك سلمان بداية من العام المقبل التسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أول أمس الجمعة تحت قبة البرلمان قائلا «لا توجد عديد الموارد الموجهة للاستثمار العمومي العام المقبل، بيد أنه توجد موارد مرصودة للمشاريع المعطّلة والتي يجب تسريع إنجازها لتحقيق أهداف النّمو» موضحا أن تعطل عدد من المشاريع المموّلة من الخارج يعود بالأساس الى عدم جاهزية المشروع، وليس بفعل غياب التمويل الأمر الذي كلّف الدولة موارد مالية هامة وأجبر وزارة التخطيط على أخذ قرار بعدم عرض أي مشروع على التمويل الخارجي إلا عندما يكون جاهزا وقابلا للتنفيذ. وتطرق وزير الاقتصاد الى ملف المشاريع المعطلة خصوصا تحت قبة البرلمان واستعراضه للجهود المبذولة لدفع هذه المشاريع لا يعد المبادرة الأولى لتسليط الضوء على هذه المعضلة، حيث سبقه منذ فترة وجيزة تصريح لرئيس الحكومة كمال المدوري الذي أكد خلال كلمة له بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ان عدد المشاريع العمومية المعطلة بلغ 1126 مشروع وان الحكومة تعمل جاهدة على حلحلة هذه المشاريع من اجل تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي وجعله قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي والخروج من فخ النمو الضعيف.
رئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق هو الآخر في الكثير من اجتماعاته بقصر قرطاج مع أعضاء الحكومة الى ملف المشاريع المعطلة. وقد سبق له وان أكد في اجتماع جمعه مع فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط السابقة أن «تأخير إنجاز المشاريع العمومية فضلا عن أنه غير بريء يقتضي توفير اعتمادات إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية» مشيرا الى وجود لوبيات تعمل على إجهاض كل مشروع عمومي.
وبالعودة الى المشاريع المعطلة، من الضروري الحديث عن المستشفى الجامعي بمدينة القيروان «مستشفى الملك سلمان» كأبرز مثال على ذلك حيث انطلقت فكرة إنجازه سنة 2017 بعد أن رصدت المملكة العربية السعودية تمويلات لإنشائه والى حد الآن لم يبدأ بعد التنفيذ الفعلي . مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة الممتد على مساحة 3000 هكتار، هو أيضا لم يرى النور بعد، إضافة الى قائمة طويلة تضم المئات من مشاريع البنى التحتية التي تعطل إنجازها لسنوات.
ووفق المتابعين للشأن الاقتصادي تعود أسباب تعطل انجاز هذه الرزمة من المشاريع الى عدة عوامل أهمها الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، كثرة المتدخلين في هذا المجال مما يؤدي إلى عرقلة بعث المشاريع، بالإضافة إلى وجود تشريعات قديمة تعيق توفير بيئة قانونية مناسبة تدفع نسق إنجازها.
وعموما يعكس تطرق رجال الدولة الى موضوع المشاريع المعطلة ومتابعتهم لمستجداته، إشارة واضحة لأهمية هذا الملف وتأثير تعطيل إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتجلى أهميته الاقتصادية بالأساس في القيمة المالية لهذه المشاريع التي تفوق 17 مليار دينار وكان من المفروض أن توفر أكثر من 50 ألف موطن شغل. ولان حلقات الاقتصاد التونسي متكاملة، يتسبب تعطل انجاز هذا المشاريع في تراجع قطاع الاستثمار وتراجع الإنتاجية. الأمر الذي يؤثر مباشرة على نسق الصادرات ومخزون العملة الصعبة وبالتالي تسجيل نسبة نمو ضعيفة لا تتماشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مسعى منها لحلحلة هذه الإشكاليات، عمدت تونس الى ايلاء هذا الملف أولوية خاصة وخصته بجملة من الإجراءات على غرار إصدار منشور يهدف إلى تسريع نسق إنجاز هذه المشاريع والمطالبة بالقيام بـ«جرد شامل» لـجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذها والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. كما تم سنة 2022، بعث «لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية» تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة على توفير ظروف ملائمة تساعد على إنجاز جملة هذه المشاريع دون ان ننسى دعوة رئيس الجمهورية يوم 17 أكتوبر الماضي الخاصة بـ«ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة».
وفي ظل حرص الدولة على تجاوز هذه المعضلة، يبقى من الضروري التسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات الأخرى لاسيما التشريعية عبر سن مجموعة من القوانين لها صلة بالتعقيدات الإدارية والتي من شأنها أن تبسط منح التراخيص وتعويضها بكراسات شروط لمزيد من الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات وبعث منصة رقمية موحدة تُسهل نشاط المستثمرين إضافة إلى دفع سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص وجعل هذا الأخير شريكاً أساسياً في تمويل الاستثمارات الكبرى. وهو يتطلب تفعيل إطار قانوني يسمح بمرونة أكبر في الشراكات بين القطاعين وتحفيز الاستثمارات.