رئيس الجمهورية يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة للمنشآت الصناعية المُغلقة : إعادة تشغيلها أولوية وطنية وضرورة مجتمعية..

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله مساء أول أمس الجمعة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، على أهمية إيجاد حلول عاجلة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المغلقة، التي توقفت عن النشاط منذ سنوات وأُهملت إلى حد التفويت في معدّاتها عبر بتّات ظاهرها عمومي، ما أدى إلى فقدان مواطن شغل وتفاقم البطالة.
من بين هذه المنشآت، أشار الرئيس إلى المركب الصناعي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد ومطحنة الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف، التي أُسّست منذ عام 1912 وكانت رمزًا للجودة، قبل أن تتوقف عن العمل لعقود بدعوى إعادة التأهيل.
وأكد رئيس الدولة أن هذه المنشآت تمثل «ثروات مهدورة»، وأن الواجب الوطني يتطلب استعادتها لضمان حق الشعب التونسي في العمل، أحد المطالب الأساسية لثورة 17 ديسمبر 2010.
وتواجه تونس تحديًا اقتصاديًا يتمثل في إغلاق عدد من المنشآت الصناعية، مما أدى إلى فقدان مواطن شغل وتفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الداخلية. وأسباب هذا الإغلاق متعددة ومتشابكة، وتشمل المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج والبيروقراطية التي تعيق الاستثمار.
إنّ إغلاق منشآت تاريخية مثل المركب الصناعي بالمزونة ومطحنة الحبوب بالدهماني يؤكد خطورة الوضع ويستدعي تدخلاً عاجلاً وحلولاً مبتكرة. ويجب أن تتضمن هذه الحلول إعادة هيكلة هذه المنشآت، وتوفير الدعم المالي والتقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. كما يجب أن تترافق هذه الجهود مع تطوير البنية التحتية وتدريب الكفاءات، وذلك لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.
وتتطلب هذه الجهود تنسيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان إعادة الحياة لهذه المنشآت وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
في هذا الاطار، أوضحت النائبة عن معتمدية الدهماني من ولاية الكاف ومقررة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية، ريم معشاوي، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن المطاحن والمنشآت الصناعية المغلقة في ولاية الكاف، مثل مطحنة الحبوب بالدهماني التي كانت شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا في الجهة، تعاني من ديون ضخمة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة لإعادة تشغيلها.
وأكدت معشاوي أن الدولة والبنوك، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين، يمكن أن يلعبا دورًا جوهريًا عبر جدولة الديون أو تسوية قضائية لخفضها، مقترحة حلولًا تتراوح بين إعادة الهيكلة ودعم شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أشارت إلى أهمية إعادة النظر في الأنشطة الاقتصادية للجهة، نظراً لتأثر إنتاج الحبوب في المنطقة بسبب التغيرات المناخية، مع التركيز على الصناعات التحويلية لتعزيز القيمة المضافة.
وشددت على أن المنشآت المغلقة في ولاية الكاف، مثل معمل الإسمنت في أم الكليل، ومعمل الفايونس، ومعمل الكابل، تمثل ثروات مهدورة، داعية إلى وضع خطة تنموية جادة بمشاركة الوزارات المعنية لإعادة إحياء هذه المشاريع وإنقاذ الاقتصاد المحلي، قائلة : «هذا الملف ليس سهلاً، ولكنه ضروري لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص الشغل لسكان المناطق الداخلية الذين ظلوا خارج أولويات الحكومات المتعاقبة».
وبيّن من جهته النائب عن ولاية سيدي بوزيد خالد حكيم المبروكي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان معتمدية المزونة هي معتمدية توزيعها الجغرافي اغلبه ريفي. ويضم المركب الصناعي بالمزونةاكثر من 10 آلاف متر مربع ويؤوي عديد الاقسام والمنشآت وكان يشغّل اكثر من 400 عامل…
وأشار خالد المبروكي إلى أن المصنع خلق العديد من موارد الرزق لكن في 2006 تم اغلاقه بسبب توجهات نحو خوصصة المصنع الذي كان ينتج البلاستيك. وهكذا أصبحت تكلفة استيراد البلاستيك اقل من الإنتاج…
وذكر المبروكي ان المركب الصناعي بالمزونة الآن هو ملف فساد بامتياز، حيث تم بيع التجهيزات في صفقات عمومية بالمزاد العلني بأبخس الأثمان والحال انه قطب صناعي كبير جدا. معبرا عن امله بعد التفاتة رئيس الجمهورية ان يعود الى الإنتاج خاصة وانه يمكن ان يحدث حركية اقتصادية في 3 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد وهي المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان، كما يمكن ان يساهم في ادخال العملة الصعبة لتونس من خلال تصدير الإنتاج.
ويعتقد النائب انه اليوم يتطلب المصنع كملك عمومي للدولة ضخ أموال كبيرة كمشروع يوفر العديد من مواطن الشغل..وأفاد في هذا السياق: «نحن كنواب حريصون مع الحكومة على تحريك هذا الملف من خلال الدور التشريعي والرقابي. وهو من المنشآت التي يمكن أن تحرك الواقع الاقتصادي للجهة».