أشرف عليه رئيس الحكومة مجلس وزاري حول الشركات الأهليّة ونسق إحداثها ومتطلبات تطويرها..

أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري، أمس السّبت، على مجلس وزاريّ خصّص للنّظر في متابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة المحليّة والجهويّة منها ومتطلّبات تطويرها وفق الآفاق والفرص على مستوى مختلف الأنشطة الاقتصاديّة والآليات والبرامج المتاحة والممكنة بما يساهم في توفير بدائل تنمويّة جماعيّة وتحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة خاصّة على المستوى الجهوي والمحلي.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي.
وأبرز في هذا السياق أنه لابد أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لسيادة رئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين وتماشيا مع خصوصيّات كل جهة حتى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة، مشدّدا على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات وأن تضطلع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد، وخاصّة التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة.
ودعا السّيد رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة.
وقدمت السّيدة كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة عرضا حول آفاق الشركات الأهليّة وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض.
وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية:
– إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة.
– إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة.
– ️دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها.
– ️إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية.
-️تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة..
– ️تعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة.
– ️تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي ومكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير.
– وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشائها .
– ️وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة.
– ️إحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار.
– غرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة.