اليوم الجلسة العامة الخارقة للعادة : هـل تـرفـع الأنــديــة «الـفـيتو»؟

ستكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقدها هيئة التسوية التي تشرف على الجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة كمال إيدير، اليوم السبت، حاسمة في مصير الانتخابات التي من المفترض أن تقام خلال نهاية شهر جانفي المقبل، وستقود مبدئياً إلى تكوين مكتب جامعي منتخب ومستقلّ يقود الجامعة في السنوات المقبلة، وينهي المرحلة الانتقالية التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي بفشل تنظيم الانتخابات في عديد المناسبات بسبب عدم تلاؤم القائمات المترشحة للشروط التي ينصّ عليها القانون الانتخابي القديم.

وأهمية الجلسة التي ستعقد اليوم مضاعفة، سواء من خلال المصادقة على القوانين التي اقترحتها هيئة التسوية على الأندية وذلك بعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مع الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبار أن هيئة التسوية تمّ تشكيلها من قبل الهياكل الدولية حتى تُنهي المرحلة الانتقالية.

ففي حال تمّت الموافقة على القوانين والمصادقة على التعديلات المقترحة، فإننا سنشهد تزايد عديد الأسماء التي ستترشح إلى الانتخابات المقبلة، وطبعا فإن هذا الأمر لا يهمّ منصب الرئيس ونائبه، بما أن الهيئة لم تخفف شروط الترشح للمنصبين، وبالتالي لن تبرز أسماء جديدة تتنافس على قيادة الجامعة وهو أمر منطقي بلا شك ذلك أننا لن نخرج من القائمة المصغرة التي تمّ تداولها في الفترة الماضية، ولكن التعديلات تعطي فرصاً للقائمات بالتدارك بعد إن تمّت إضافة فترة إضافية من أجل إكمال الوثائق الناقصة أو وضع قائمة احتياطية من الأسماء البديلة في حال تمّ رفض ترشح أحد الأعضاء وبالتالي فإن كل من يقدم ترشحه يملك عديد الفرص من أجل تدارك الأخطاء التي تمّ ارتكابها في السنوات الماضية وأفشلت الانتخابات في وقت سابق.

أمّا في حال رفض المقترحات، فسنمرّ إلى وضع غامض قانونيا وفراغ إداري، ذلك أنه لا توجد آفاق واضحة لمصير الجامعة في حال عدم موافقة الأندية، فهناك خيار المرور إلى انتخابات حسب القانون الانتخابي القديم وهو أمر ممكن ولكن مستبعد لأسباب عديدة منها أن تشكيل هيئة التسوية كان الهدف الأساسي منه تعديل القوانين وبالتالي الوصول إلى الانتخابات بشروط جديدة، والخيار الثاني هو أن لا يتم عقد الانتخابات في جانفي المقبل. وهنا تبرز إشكاليات جديدة، فهل سيتمّ التمديد للهيئة الحالية التي ستواصل في هذه الحالة العمل مرحلة إضافية، أم سيتمّ تشكيل هيئة جديدة تتولى قيادة كرة القدم التونسية، حيث يبدو الخيار الثاني الأقرب منطقياً لأن الهيئة الحالية ستكون فشلت في أهم اختبار بالنسبة إليها وهو تنظيم الانتخابات.

انفراج أم تأزم مضاعف؟

من الواضح أن الصورة ستكون غامضة خلال الساعات المقبلة، لأن الهيئة لم تراجع المقترحات التي قدمتها الفرق في الفترة الماضية، وهو أمر يعني أن الجلسة السابقة للتشاور التي عقدت قبل أسابيع قليلة كانت من أجل شرح التعديلات وليس لمناقشتها أو مراجعتها، والأندية ستكون مجبرة على قبول الأمر الواقع مجدداً ولن تكون لديها الكثير من الخيارات فإما المصادقة والمرور إلى الانتخابات، أو الدخول في وضع غامض قد لا ينتهي قريباً، وفي الحالتين سيكون من الصعب تحقيق مكاسب.

ومن الواضح أن الفرق ستقبل خيار التصويت ليس من باب الاقتناع بما تم إعداده من مقترحات بل خوفا من المجهول وغضباً من الهيئة الحالية التي لا تجد دعماً من أي فريق تقريبا ولهذا فإن سياسة الأمر الواقع قد تكون هي الحل.