متجاوزا جميع الصعوبات : قطاع التمور يحقق عائدات هامة ويكتسح أسواقا جديدة

يواصل قطاع التمور تحقيق أرقام قياسية في مستوى صادراته حيث ارتفعت بنسبة 32,3 % وذلك الى موفى الشهر الماضي ، محققا عائدات تقدر بـ 214,3 مليون دينار وفق مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة .

ويقدر انتاج التمور للموسم الحالي بـ 340 الف طن مسجلا تراجعا طفيفا عن الموسم الماضي حيث بلغ 389 ألف طن .

ويحظى قطاع التمور التونسية بمكانة متميزة على الصعيد العالمي والمغاربي وهو محل منافسة من قبل أكبر البلدان المنتجة لها سيما البلدان الآسياوية ودول الخليج . وتمثل المغرب الوجهة التسويقية الأولى للتمور التونسية حيث يورّد سنويا ما يقارب 26 ألف طن الى جانب الأسواق التقليدية على غرار فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، هولندا وبلجيكيا. كما تطورت الصادرات نحو بلدان جنوب شرق آسيا التي تستحوذ على 20 % من صادرات التمور التونسية . ويمثل صنف دقلة «النور» الأكثر رواجا في الأسواق العالمية وتعد 80 % من الانتاج الوطني .

نفس الصعوبات تتكرر

وبالرغم من الأرقام التي يسجلها قطاع التمور في مستوى الصادرات الا أنه يواجه في نفس الوقت تحديات كبرى تتكرر من موسم إلى آخر لعل ابرزها غلاء كلفة الانتاج وقلة اليد العاملة والمديونية المتراكمة للجمعيات المائية التي تزود منتجي التمور بالمياه والتي لها ديون هامة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب انتشار الاصابة بعنكبوت الغبار وارتفاع الحرارة مما كان له انعكاس سلبي على مستوى تراجع الأسعار على رؤوس النخيل وهي من شأنها أن تؤثر على مداخيل الفلاحين وخاصة صغار المنتجين ، علاوة على تأثيرها كذلك على أسعار البيع بالتفصيل حيث قفزت أسعار الدقلة خلال الفترة الأخيرة ما أثار استياء المستهلك علما وأن معدل استهلاك هذا الأخير قد يصل الى حوالي 10 كلغ في السنة لذلك يشدد أهل  القطاع على ضرورة العمل أكثر في السوق الداخلية لمزيد التحكم في الأسعار التي تظل مرتفعة نسبيا. ويتوقع أن يتم تركيز نقاط  بيع من المنتج الى المستهلك قريبا وتزامنا مع حلول شهر رمضان تعرض أصناف من التمور وبأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن .

تجدر الاشارة الى أن صابة التمور لسنة 2025 ترتكز في ولاية قبلي بالخصوص التي استاثرت بحوالي 250,3 ألف من الانتاج الوطني تليها ولاية توزر بنحو62,3 الف طن وولاية قابس بانتاج 20 ألف طن ثم ولاية قفصة بحوالي 15 الف طن .