ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي : جلب جميع المتهمين والمحكمة تؤكد ورود الطلبات التحضيرية التي طالبت بها هيئة الدفاع 

نظرت صباح يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 هيئة  الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف  قضية  اغتيال الشهيد محمد البراهمي،وبينت هيئة الدائرة ان الاحكام التحضيرية التي طالبتها هيئة الدفاع قد جهزت فطلب محامو الشهيد التأخير للإطلاع عليها .

وفوض محامو المتهمين النظر فقررت هيئة الدائرة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها .

هذا وتم جلب جميع المتهمين من سجن ايقافهم من بينهم الارهابي الخطير محمد المالكي المكنى بالصومالي الذي فر و4 ارهابيين اخرين من السجن المدني بالمرناقية….

وفي تصريح ـ لـ” الصحافة اليوم “ افاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي غسان الغريبي ، ان الدائرة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ،مبينا ان  الطلبات التحضيرية  التى تقدم بها فريق الدفاع تتمثل في معرفة  المكالمات الواردة  والصادرة على هواتف عدة متهمين في ملف الاغتيال من بينهم هاتف منفذ العملية أبو بكر الحكيم ،وابو عياض واخرون ،وايضا سماع إطارات أمنية…

وايضا الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين بوزارة الداخلية، ومنهم  وزيران سابقان  وكذلك المدير السابق لإدارة الاستعلامات السابق   للقيام بالمكافحات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالوثيقة الاستخباراتية …..

وواكبت  جلسة المحاكمة ارملة الشهيد مباركة البراهمي وزهير حمدي  كما تغيب بعض اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي……

وقد أغتيل الشهيد محمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي)،  يوم 25 جويلية 2013 بعدة طلقات نارية أمام منزله بمنطقة أريانة. يشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد البراهمي، انعقدت بصفة فعلية خلال جانفي 2017.

وكان الاستاذ رضا الرداوي أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراههي قد أكد  خلال تدخله في الجلسة الفارطة أنه من ابرز الأحكام التحضيرية التي طالبت بها الهيئة هي مطالبة وزارة الداخلية مدّ القضاء بالوثيقة الاستخباراتية ولكن هذه الأخيرة إلى اليوم ترفض ذلك وقال أيضا هناك جريمة ارتكبت قبل عملية الاغتيال وهي إخفاء وثائق مهمة عن القضاء نتحدث هنا عن الوثيقة الاستخباراتية ونحن اليوم أمام جهة رسمية ترفض التعاطي مع ملف الاغتيال ومدّ المحكمة بالوثائق اللازمة لتحديد المسؤوليات، كما نتساءل اليوم لماذا لم يتم عرض الوثيقة سالفة الذكر على اللجنة التي نظرت ودرست أكثر من 200 ملف من اجل معرفة الشخصيات السياسية وغيرها المهدّدة بالاغتيال في تلك الفترة؟؟.

هذا و قامت هيئة الدائرة الجنائية سابقا  بارسال مراسلة لوزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للمصالح المختصة ،كما أضافت تقريرا مفصلا يتضمن عديد المعطيات من بينها ثبوت استغلال أبو عياض لرقم هاتف في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 ، هذا وقد تضمن التقرير أيضا اختبارا حول الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية وأن أبحاثا إدارية قد فتحت في الموضوع بعد وقوع عملية الاغتيال وتحديدا في سبتمبر 2013 وأحيلت على أنظار المدير العام للأمن الوطني آنذاك ولكن التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات.

و في ذات السياق أفاد رضا الرداوي أن وزارة الداخلية وتحديدا أدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة على علم بان الهاتف الجوال المستعمل من قبل ابوعياض هو مسجّل باسمه وقد طالبت هيئة الدفاع من إدارة العمليات صلب وزارة الداخلية من حكم تحضيري يتعلق بالأشخاص الذين اتصل بهم ابوعياض ونسق معهم وقاموا بمساعدته على الاختفاء قبل عملية الاغتيال ولكن إلى اليوم بقيت هذه الأحكام حبرا على ورق وفق تعبيره.

اعترافات الصومالي

وقد أدلى أحمد المالكي المكنى بالصومالي الموقوف على ذمة عدة قضايا من بينها قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي واحداث حي النسيم الإرهابية بمعطيات جديدة تخص عملية اغتيال البراهمي وقال “الصومالي” خلال استنطاقه من قبل القضاء في جلسة واكبنا تفاصيلها ، أن المتهم هيكل بدر هو من كان يمول المجموعات الارهابية التى كانت تتواجد برواد وحي النسيم وبقية الخلايا الاخرى بالعاصمة، وانه بخصوص الحربة العسكرية التي تم حجزها داخل مستودع حي النسيم اين تم ايقافه تابعة له وانه يحملها باستمرار وذلك لاستعمالها ضد أعوان الأمن في صورة مواجهة مباشرة مع أعوان الأمن مشيرا إلى انه كان يتحوز على قنبلة يدوية وسلاح ناري نوع “فال “خلال تنقلاته بجهة حي الغزالة ورواد لاستغلالها في قتل اعوان الأمن.  واعترف الصومالي انه كان يخطط وبقية عناصر خليته وبالتنسبق مع ابو عياض عبر السكايب بالسيطرة على جهتى حي التضامن ودوار هيشر لوجود عدد كبير من نظرائهم هناك ومنها زرع الالغام بمداخل الجهتين لمنع وصول القوات الامنية واستعمال باقي المواطنين كدروع بشرية خلال المواجهات مع القوات الامنية والعسكرية عن طريق البر او القصف.

وأكد الإرهابي المذكور انه لا يؤمن بالدولة ويكفر أعوان المؤسستين الأمنية والعسكرية، وانه خلال مواجهة أعوان الامن بحي النسيم تعطل سلاحه ولم يستطع مواصلة اطلاق النار واصابة البقية.

وقال ” في صورة خروجي من السجن سأقتل وأقتل”.

وأكد الصومالي ان الإرهابي أبو بكر الحكيم منفذ عملية الاغتيال اخبره ان تنظيم أنصار الشريعة بتونس يريد بث الفوضى والبلبلة في البلاد من خلال قتل سياسيين وإعلاميين وذلك بهدف تمكين التنظيم من تنوير صورته والسيطرة وإسقاط النظام القائم وإقامة الإمارة الإسلامية.

ونقل أحمد المالكي عن الحكيم قوله بأن عملية اغتيال البراهمي نُفذت بعد 3 أيام من ترصد تحركاته، و في منتصف يوم 25 جويلية ، وعند مغادرة البراهمي لمنزله ، تقدم الحكيم رفقة رياض اللواتي على متن دراجة نارية عائدة لهذا الأخير وقام أبو بكر الحكيم بإطلاق النار عليه مستعملاً مسدسين أحدهما نوع “بيرتا” والثاني نوع “سميث” ثم لاذا بالفرار.

و لم يخف المالكي انه مع قتل نواب المجلس الوطني التأسيسي لكونهم حسب رايه لا يشرعون أمر العقيدة ولا يسعون للحكم بما أنزل الله.

واعترف الصومالي انه بقي مع الحكيم مدة 10 أيام أطلعه خلالها على المسدسين اللذين استخدما في اغتيال البراهمي، بالإضافة إلى الأسلحة التي يمتلكها الحكيم والمتمثلة في أسلحة نارية من نوع “الفا” و”البيكا” وسلاحي كلاشنكوف ومسدسين و4 قنابل يدوية علاوة على مسدس ناري لا يعمل عيار 07 وقنبلة “ت ن ت” وكمية كبيرة من الذخيرة من عيارات مختلفة، وأعلم الحكيم مرافقة  الصومالي ان جزءا كبيرا من السلاح الذي يتحوز عليه التنظيم قد تم التفطن الى مكان اخفائه من قبل اعوان الامن، وخاصة مستودع المنيهلة.

كما أقرّ المالكي ان رياض اللواتي مكنه من سلاح ناري من نوع فال و19 طلقة وقنبلة يدوية إضافة إلى دراجة نارية وذلك إثر حادثتي سوسة والوردية اللتين تم خلالهما إيقاف مجموعة من قيادات أنصار الشريعة وأخبره انه سينقل أبو بكر الحكيم إلى حي التضامن.

وأكد أن الحزام الناسف الذي تم حجزه في منزل حي النسيم أين تم إيقافه ،إثر مواجهات مسلحة مع قوات الامن، ملكه وكان ينوي استعماله ضد أحد أعوان الأمن في صورة مواجهته له مباشرة لمحاولة ايقافه مبيناً انه بتاريخ 7 فيفري 2014 بدأ التخطيط مع منير الجامعي وعامر السديري على القيام بعملية نوعية تستهدف مركز الامن الوطني ببرج الوزير، وتم الاتفاق على تنفيذه يوم 8 فيفري وتقسيم الأدوار.

.