رئيس الحكومة لدى افتتاحه الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الافريقي : تونس حريصة على تعزيز التعاون مع محيطها الإفريقي..

أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري أمس الجمعة حرص تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على مزيد تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تجسيما لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع كل بلدان القارة.

وأشار في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الافريقي المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التنمية الحضرية واللامركزية ، إلى أنّ تونس التي منحت اسمها للقارة الافريقية والتي انخرطت مع اشقائها الافارقة في مسار مقاومة الاستعمار والتمييز العنصري وفي جهود دعم السلم والامن والاستقرار عازمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الافريقية الشقيقة لرفع التحديات المتعددة التي تواجه القارة على مختلف الاصعدة انطلاقا من القناعات العميقة بوحدة المصير وحتمية العمل المشترك.

ونوّه رئيس الحكومة باختيار تونس لاحتضان اجتماعات هذه الدورة انطلاقا من 16 ديسمبر الجاري لاسيما وان محاورها ومخرجاتها تتجاوز وفق قوله، الجوانب التقنية والفنية وتنصهر بالأساس صلب الخطط الإستراتيجية للدول وخياراتها السياسية العامة بما يسهم في مزيد ترسيخ مبدإ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية وتشكّل السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التحديات المشتركة التي تواجهها.

وقال إنّ احتضان تونس لاجتماع مختصي الدول الإفريقية في اكثر المجالات حيوية وقربا من المواطن بغاية تدارس طرق تطوير إسداء الإدارة لخدماتها والرفع من مستوى إحاطتها بالمواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لفائدتهم يؤكّد الوعي العميق بتحديات المرحلة والحرص البالغ على المضي بإصرار وثبات في مسار الإصلاح وتعزيز أركان الديمقراطية ودولة القانون بالاستناد إلى الامكانيات الذاتية والطاقات البشرية والانفتاح على فرص التعاون مع الشركاء على قاعدة المنافع المشتركة والسيادة الوطنية.

وشدد على أنّ تونس الملتزمة دائما بقيم العمل متعدد الأطراف تعلّق أهمية خاصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لقناعتها الراسخة بأن خطة سنة 2030 التي يتمثل مبدؤها الأساسي في عدم ترك أي شخص في الخلف وأجندا الاتحاد الإفريقي في آفاق سنة 2063 تحت عنوان «إفريقيا التي نريد»ينبغي ان تكونا مفتاحي المضي قدما في بناء مستقبل أفضل مراعاة لمقتضيات التنمية المستدامة .

وأكّد أنّ ما تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات واعدة على مستوى الموارد البشرية وما تواجهه إدارتها العمومية اليوم من تحديات تقتضي ضرورة إرساء جملة من الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية لاستشراف التحولات والتفاعل مع المتغيّرات ومواكبة التطورات الراهنة.

الخطة الحكومية في مجال الإسكان

وقال رئيس الحكومة كمال المدوري إنّ الخطة الحكومية في مجال الإسكان تعدّ أحد أهم أوجه السياسة الاجتماعية والتشاركية للدولة التي تعمل على توفير السكن الملائم لكل المواطنين وذلك في تناغم تام مع المواثيق والعهود الدولية، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بقانون 2012، إذ تم خلال السداسي الاول من سنة 2024 الانتهاء من إزالة 7244 مسكن بدائي وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ضمن 9530 مسكن تمّ التدخل لفائدتها في حين تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي.

وأوضح أنّ الخطة الحكومية مكنت من برمجة عديد المشاريع والبرامج التي تهدف الى سدّ عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب الدخل غير القار، عن توفير السكن والقضاء على مظاهر السكن غير اللائق عبر مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن سواء عن طريق تطوير مساهمة القطاع البنكي او عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة، مضيفا أنّ مجال التهيئة الترابية والتعمير في تونس يكتسي درجة عالية من الأهمية لارتباطه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ودوره الهام في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن.

وقال إنّ المجال الترابي والعمراني في تونس تؤطره منظومة تشريعية متكاملة تم إرساء أولى ركائزها منذ سنة 1929 ثم وقع تطويرها مع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 وأنّه يتمّ حاليا العمل على مراجعة شاملة وجذرية لتواكب المتغيرات التي يشهدها التطور العمراني في تونس.

وأفاد على صعيد آخر، بأنّ مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان يعدّ مشروعا نموذجيا للمشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات المواطنية وذلك بانشاء مدينة طبية مندمجة بجهة الوسط والجنوب الغربي للبلاد التونسية تتضمن فضاءات استشفائية ومؤسسات جامعية ومجمعات صناعية في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية ومجمعات تجارية وتجمعات سكنية وسياحية وثقافية ومرافق عمومية ومحطات إنتاج للطاقات المتجددة وتثمين النفايات.

وأكّد أنّ هذه المدينة المزمع إنشاؤها على مساحة تفوق 550 هكتار، ستساهم في توفير مواطن الشغل وفي تنشيط الحركية الاقتصادية لولايات الوسط والجنوب في جميع المجالات والمستويات وستكون منارة مشعّة بخدماتها على كل المواطنين والوافدين لاسيما من الدول الافريقية الشقيقة تكريسا للحق الطبيعي للانسان في الرعاية والعلاج .

وأوضح أنّ استضافة تونس لهذه الاشغال وترؤسها للجنة المتخصصة للاتحاد الافريقي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية يعكس التزامها بمواصلة العمل في إطار الاتحاد الافريقي من أجل دعم كل المبادلات الرامية لتحقيق الاندماج الحقيقي للقارة في اطار اجندة افريقيا 2063 .

كما أكّد أنّها مناسبة لتجديد حرص تونس على العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومن خلال الإسهام في تنفيذ البرامج المندمجة ضمن مجالات اهتمام اللجنة ووضع الخبرات والتجربة التونسية في المجالات المذكورة على ذمة الاشقاء الافارقة وهياكل الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، مثنيا على ما بذلته اللجنة الى غاية اليوم من جهود لتنفيذ مهامها.

واعتبر رئيس الحكومة ان الوقت حان لجعل هذه اللجنة الإفريقية الآلية المثلى لدعم قدرات الدول الاعضاء وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات التي تواجهها القارة في مجال إصلاح الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول وترشيد الانفاق وتنسيق الجهود بين مختلف الاجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد ودعم التعاون مع الشركاء الدوليين من اجل اضفاء المزيد من النجاعة .

وأكد أنّ تونس انخرطت في ورشة إصلاحات كبرى كان لها محدّدان رئيسيان الأول ذو بعد اجتماعي بالأساس ويتصل بالقطع مع سياسة التشغيل الهش في الوظيفة العمومية والثاني ذو طابع فني يتمثل في تعصير أوجه التصرف في رأس المال البشري للإدارة.

وبيّن أنّ المحدّد الأول كان من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات المتصلة بإلغاء مناولة اليد العاملة في القطاع العمومي وإقرار تسوية وضعية العرضيين والمتقاعدين بالهياكل العمومية أمّا الثاني فقد كان من خلال مراجعة جذرية للإطار القانوني العام للوظيفة العمومية إلى جانب تشجيع الأعوان على التنقل الوظيفي عبر إقرار حوافز مادية ومهنية وتجديد نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية ليتلاءم مع الممارسات الفضلى في هذا المجال وتحديث المنظومات المعلوماتية للتصرف في الموارد البشرية تكريسا لمسار رقمنة الإدارة .

وقال إنّ تونس ما فتئت تولي البعد المحلي الأهمية التي يستحق في سياق ضبط الخيارات الإستراتيجية وتحديد السياسات العامة للدولة، مذكّرا في هذا الجانب بأنّ الجماعات المحلية التونسية مرّت منذ نشأتها بعديد المراحل الى غاية صدور دستور 25 جويلية 2022 الذي اسس لمرحلة جديدة من اللامركزية والحوكمة المحلية ترتكز أساسا على البناء من القاعدة أي انطلاقا من المجالس المحلية المنتخبة للارتقاء بأولويات التنمية التي حددها المواطنون الى المستوى الوطني.

وفي هذا الجانب أشار إلى ما أقرّه الدستور الجديد حول إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والاقاليم والذي من أبرز صلاحياته النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم الى جانب ممارسة دور الرقابة والمساءلة على مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

وبيّن رئيس الحكومة أنّه ولمواجهة التحديات التنموية على المستوى المحلي تم اطلاق العديد من المشاريع والبرامج التي تعنى بالتنمية المحليّة أهمها برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يهدف خاصة الى تعزيز أداء الجماعات المحلية بإنجاز البنية التحتية البلدية علاوة على تيسير الوصول الى الخدمات في الأحياء الشعبية وبرنامج استراتيجيات تنمية المدن الذي يرمي بالأساس الى تطوير التخطيط الحضري الاستراتيجي في المدن التونسية الى جانب تكريس دور المدن في ديناميكية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.