حرق… تكسير.. تخريب واعتداءات تطال المؤسسة التربوية : ظاهرة خطيرة تستوجب مقاربة تشاركية للحدّ منها..!

تعرضت مدرسة ساحة السوق بقربة، مساء أمس، إلى الاعتداء من طرف مجهولين، حيث تم حرق محتويات إحدى القاعات من خزائن وطاولات، وفق ما أفاد به، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، حاتم بن رمضان وقد نفّذ الإطار التربوي بمشاركة ممثلي فرع التعليم الأساسي وقفة احتجاجية، مندّدين بهذه الظاهرة التي بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة.

  وطالب المسؤول النقابي بضرورة تدعيم المؤسسات التربوية بالموارد البشرية الضرورية حيث تفتقر جهة نابل إلى ما يفوق 450 عون بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ودراسة هذا الإشكال الذي بات ظاهرة تؤرق الجميع والجلوس إلى طاولة حوار تضم جميع المتدخلين في الشأن التربوي لإصلاح المنظومة التربوية ولوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.

ويعتبر مختصون في الشأن التربوي أن هذا الاعتداء غيض من فيض وما خفي كان أعظم، إذ أن المؤسسات التعليمية تحولت إلى حلبات للصراع وفضاءات للانحلال الأخلاقي بعدما تم سحب البساط من تحت قدمي الأستاذ الذي أصبح فقط متفرجا لا يملك القدرة على التدخل في غياب الحماية الفعلية وتراجع قيمته داخل المجتمع بفعل الإجراءات التي لحقت المنظومة.

وفي هذا الجانب كانت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط،  قد طالبت في بيان لها في بداية شهر ديسمبر الجاري بضرورة فرض غرامات مالية على الأولياء الذين يتورط أبناؤهم في أي شكل من أشكال الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية أوالتخريب وتشديد العقوبة الإدارية وتنقيحها بما يتماشى مع نوعية هذه الجرائم، وذلك ضمن متابعتها، الأحداث المؤسفة التي شهدتها مختلف المؤسسات التربوية خلال الأسبوعين الفارطين والتي شهدت تناميا خطيرا للعنف المدرسي.ودعت المنظمة أيضا الى ضرورة تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية خاصة في باب العقوبات والتوقي من العنف والتخريب وإلزام الأولياء بالمصادقة عليها وتحميلهم المسؤولية في حال عدم احترامها من طرف أبنائهم وإصدار قرار فوري وصريح من وزارة التربية بمنع إدخال الهواتف الجوالة الذكيّة للمؤسسات التربوية وسنّ عقوبات قاسية للمخالفين من التلاميذ.

كما لاحظت المنظمة التنامي السريع لحوادث العنف المدرسي وانتشارها في مختلف الولايات مما جعلها ترتقي الى مستوى الظاهرة الخطيرة الناسفة لكل مقومات التعليم والعلاقة بين المربي والتلاميذ والتي وجب أن يتجند الجميع لمقاومتها حسب تقديرها.

وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في هذا الصدد على ضرورة إطلاق حملة توعوية تنخرط فيها وسائل الإعلام ومختلف الوزرات والهياكل لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة وإقرار يوم وطني لمقاومة العنف في الوسط المدرسي.

ومن جانب آخر أكّدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح إعلامي بداية السنة الدراسية مواصلة الوزارة برنامج تركيز كاميرات المراقبة بالمؤسسات التربوية. وقالت العيّاري إن الوزارة ستواصل تركيز كاميرات المراقبة في المؤسسات التربوية ضمن البرنامج الذي انطلق السنة الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك للحد من نسبة السرقات والتخريب الذي يطال المدارس خاصة تلك التي تشهد نقصا في العَمَلَة.

لا شك أن الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية وتخريب محتوياتها تعكس تنامي هذه الانتهاكات المستهدفة لحرمة المؤسّسات التعليمية، وبالتالي بات من الضروري التّعاطي الفعلي مع هذه الظاهرة من طرف الجهات المسؤولة لإيقاف المُعتدين ومعاقبتهم ليكونوا عبرةٍ لغيرهم ممن يتعمّدون انتهاك حرمة المؤسّسات التّعليمية، خاصّة أن هذا الهجوم لا غاية من ورائِه سوى إشباع دوافع انتقامية محضة لدى الفاعلين.

ولئن تعددت الآراء واختلفت حول تحديد مفهوم ظاهرة الاعتداء وتخريب المؤسسات التربوية ومحتوياتها في أكثر من مناسبة فإن جميع المتدخلين يعتبرونها ظاهرة لم يتم التوصل إلى جميع أسبابها بعد، كما لم يتم التمكن من معالجتها والسيطرة عليها لكن من الواضح أن مسؤولية الحدّ منها تقع على البيت والمدرسة في آن معا من خلال مقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف للحد منها.