بهدف إنجاح الشركات الأهلية : قريبا إطلاق منصة رقمية لتسهيل إجراءات تأسيسها و متابعة أدائها

تم إلى حد الآن إحداث 124 شركة أهلية قانونيا من بينها 21 شركة ناشطة فعليا، إضافة إلى 8 شركات أخرى بصدد التحضير للانطلاق في النشاط الفعلي وفق ما كشفت عنه كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جاب الله، خلال ملتقى علمي اختتم أمس تحت عنوان «الشركات الأهلية رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني». و يبدو أن تجربة الشركات الأهلية بدأت تخطو خطوات لافتة  خلال الفترة الأخيرة فبعد ان واجهت بعض الصعوبات التشريعية وأخرى تعلقت بالتمويل يجري حاليا معالجة هذه العقبات حيث يتم العمل على تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية المملوكة للدولة ذلك أن هذا التنقيح يهدف إلى منح الأولوية للشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية، مع توفير امتيازات للتعاونيات وأصحاب المبادرات الخاصة وأصحاب الشهائد العليا، و من المنتظر ان  يتم عرض مشروع هذا التنقيح على مجلس وزاري للمصادقة عليه قريبًا. وفي سياق تذليل الصعوبات التشريعية يجري  العمل على استكمال تنقيح القانون المتعلق باللزمات وقانون النقل البري الذي سيفتح المجال أمام الشركات في مجال النقل البري الدخول في طور النشاط.

وفي إطار خطة شاملة لتحديث الشركات الأهلية، سيتم إطلاق منصة رقمية تهدف لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومتابعة أدائها، إضافة إلى  التصدي لأي تجاوزات قانونية قد تحدث أثناء عملية التأسيس وتوفير إحصائيات ورؤية واضحة حول مجالات النشاط وتوزيع الشركات الأهلية حسب المعتمديات وهو ما سيمكن من تطوير استراتيجية إدارة الشركات الأهلية .

كما تعمل وزارة التشغيل و التكوين المهني على إحداث المتجر الأهلي والبورصة الأهلية لتداول الحصص الاجتماعية، فضلًا عن بوابة إلكترونية مخصصة للشركات الأهلية في توجه نحو رقمنة هذه الشركات لتكون أكثر مرونة في عملها ومستجيبة للواقع التجاري والاقتصادي اليوم .

تجدر الإشارة إلى أن الدولة، قامت بتهيئة  أرضية استثمارية ملائمة بهدف إنجاح هذه الشركات  عبر تقديم تسهيلات مالية وجبائية لفائدتها حيث تم إحداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار لكل منهما، ورفع قيمة القروض المسندة من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بفائدة قارة بنسبة 5%. إلى جانب تخصيص آلية ضمان بقيمة 10 ملايين دينار لدعم الشركات الأهلية فضلا عن إسناد منحة دعم شهرية بقيمة 800 دينار لمدة 12 شهرًا و العمل على تفعيل منحة تضامنية مقدرة بـ 20 الف دينار من المنتظر أن يقع تفعيلها خلال السنة الجديدة.

يذكر أن وزارة التشغيل و التكوين المهني قامت  بإعداد دليل خاص بالشركات الأهلية بهدف  توفير مرجع عملي لأصحاب المبادرات والمستثمرين وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحقيق نمو شامل ومستدام.