مجلس النواب يعلن عن تركيبة الكتل وغير المنتمين : توازنات جديدة تحت قبّة البرلمان

شهدت جلسة مجلس نواب الشعب، التي عقدت يوم أمس، الإعلان عن تركيبة جديدة للكتل البرلمانية وتوزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس، وكذلك في اللجان القارة السيادية. تم ذلك وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسبي للكتل الأكبر حجماً وحصة النواب غير المنتمين.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وكذلك مكاتب اللجان، قبل نهاية عام 2024 أو بداية الأسبوع الأول من عام 2025. هذه العملية تأتي بعد حراك ديناميكي شهدته الكتل البرلمانية في الأشهر الأخيرة، تمثل في انضمام عدد من النواب غير المنتمين إلى بعض الكتل، واستقالات من أخرى. هذا الحراك يعكس التغييرات المستمرة في التحالفات والتوازنات داخل مجلس نواب الشعب، ويُتوقع أن يكون له تأثير على توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس واللجان المختلفة.

ونظرا لانشغال البرلمان بالمصادقة على قانون الميزانية والمالية مؤخرا، تم تأجيل عملية تجديد الهياكل. حيث تقرر إعادة تشكيل مكتب مجلس نواب الشعب بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل يوم غرّة جانفي 2025 وأن يتواصل العمل بها الى غاية 31 ديسمبر، على أن يعاد أيضا تشكيل ندوة الرؤساء عملا بأحكام الفصل 34 من النظام الداخلي.

ويتكون مكتب المجلس من رئيس ونائبي رئيس، بالإضافة إلى عشرة نواب مساعدين. هؤلاء النواب المساعدون يتوزعون على مهام مختلفة، تشمل التشريع، العلاقات مع الحكومة، القضاء، الشؤون الخارجية، المجتمع المدني، والإعلام. هذا التوزيع يهدف إلى ضمان التوازن في التمثيل بين الكتل المختلفة وضمان الفاعلية في أداء العمل البرلماني.

وفقاً للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجد ثلاث عشرة لجنة قارة سيادية، التي تُعهد إليها مهام تشريعية، رقابية، وانتخابية. تتولى هذه اللجان بشكل خاص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس، ومناقشتها وإدخال التعديلات التي تراها ضرورية قبل عرضها على الجلسة العامة. كما أنها تنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها، وتتابع كل الملفات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصها.

ويوضح الفصل 49 من النظام الداخلي هذه المسؤوليات، بينما ينص الفصل 50 على أن كل نائب يجب أن ينتمي لإحدى هذه اللجان القارة السيادية، ما لم يكن عضواً في مكتب المجلس.

وبالنسبة لتشكيلة اللجان، فإن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية تتكون كل منها من 15 عضواً. أما بقية اللجان القارة، فعدد أعضائها يتراوح بين 10 و11 عضواً، وذلك لضمان تنوع وفعالية المناقشات في مختلف القضايا التشريعية والرقابية.

وكان احتكم مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الفارطة -التي تعتبر عهدة التأسيس- الى التوافق كآلية لاختيار تركيبة كل الهياكل. وفي حال تواصل هذا الانسجام خلال هذه العهدة، سيكون الانتخاب بعد توافق الكتل وغير المنتمين على توزيع مختلف المسؤوليات. غير ان المؤشرات تدل على غياب للانسجام نظرا لاكتساب النواب الخبرة الكافية في إدارة شؤون البرلمان والرغبة في التوجه نحو الاختصاص بعد مرور حوالي عامين من العمل صلب قبة البرلمان.

تغيّر التوازنات

ومن أبرز التغييرات التي عرفتها الكتل مؤخرا، انضمام نواب إلى كتل «لينتصر الشعب»، «صوت الجمهورية»، و«الأمانة والعمل»، واستقالات من كتلتي «الخط الوطني السيادي» و«الوطنية المستقلة».

ففي وقت سابق، كان أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عن تغييرات هامة شملت الكتل البرلمانية وهياكل المجلس وفق النظام الداخلي. وتضمنت التعديلات انضمام واستقالة عدد من النواب من مختلف الكتل، أبرزها انضمام نواب جدد إلى كتلة «لينتصر الشعب» وكتلة «الأمانة والعمل»، إضافة إلى تغيير في رئاسة كتلة «الخط الوطني السيادي» بينما حافظت كتلة صوت الجمهورية وكتلة الأحرار على نفس الرئيس. كما تم تسجيل استقالات من بعض الكتل مثل «الخط الوطني السيادي» و«الوطنية المستقلة».

في سياق تغييرات الكتل البرلمانية، أصبحت التركيبة الجديدة تعكس تغيرات ملحوظة، حيث تصدرت كتلة «الأمانة والعمل» المشهد بـ27 نائبا بعد ان شهدت انضمام 8 نواب جدد، تليها كتلة «صوت الجمهورية» بـ25 نائبا،بعد ان كانت الكتلة الأولى في العهدة السابقة. اما كتلة «الاحرار» فتضم 23 عضوا، ثم الكتلة الوطنية المستقلة بـ18 عضوا بعد ان خسرت 3 أعضاء. وشهدت كتلة «لينتصر الشعب» انضمام نائبين ليصبح عدد أعضائها 17 نائبا.وتضم كتلة الخط الوطني السيادي 15 عضوا، ويبلغ عدد غير المنتمين 28 نائبا.

وبناء على هذه التغييرات، فان توزيع تمثيلية الكتل داخل مكتب المجلس أصبح يشمل عضوين لكل من كتلة «امانة وعمل» وكتلة «صوت الجمهورية»، والنواب غير المنتمين، فيما حصلت بقية الكتل على عضو واحد لكل منها.

وفي اللجان البرلمانية، يتحدد التوزيع حسب التمثيلية الجديدة للكتل، مع لجنتي التشريع العام والمالية بـ15 عضوًا لكل منهما، بينما تضم بقية اللجان 10 أعضاء لكل منها. يتبع ذلك الإعلان عن تعيينات الكتل لممثليها في اللجان، ومن ثم عقد جلسة عامة لانتخاب الأعضاء ورؤساء مكاتب اللجان.

التخصص والانفتاح

ويواجه مجلس نواب الشعب تحديات جديدة في توزيع المهام داخل اللجان القارة السيادية ومن ابرزها لجنتا المالية والتشريع العام، حيث ستجري مفاوضات مكثفة بين الكتل لتعزيز تمثيلياتها بعد التغييرات في تركيبة المجلس. كذلك، تبرز ضرورة تخصص النواب في اللجان بناءً على خبرتهم وأدوارهم عقب سنتين من العمل.

كما يواجه البرلمان رهانات لتطوير أدائه وترسيخ صورة مغايرة عن البرلمان السابق عبر تسريع نسق تشريع القوانين التي تهم المواطنين والدعوات المتكررة لتحقيق الثورة التشريعية المرتقبة. هذا الامر يتطلب مزيدا من الانفتاح والتعامل بشفافية مع وسائل الاعلام لتحسين التواصل مع الجمهور وإبراز نشاطاته.

وتعد الدبلوماسية البرلمانية شكلا من أشكال الدبلوماسية العامة التي يمارسها أعضاء مجلس نواب الشعب، بهدف تعزيز العلاقات مع برلمانات الدول الأخرى حيث توفر منصة للحوار والتواصل بين ممثلي الشعوب وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.