تقدر بحوالي نصف الميزانية : فوائد الديون و كتلة الأجور تستحوذان على النصيب الأكبر من نفقات الدولة

«ارتفعت فوائد ديون تونس حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 20 ٪ لتبلغ قيمتها حوالي  4.873 مليار دينار وفي المقابل تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 2.4 ٪ لتبلغ قيمتها 3.010 مليار دينار» هذا أهم ما جاء في البيانات التي نشرتها وزارة المالية المتعلقة بالنتائج الأولية الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية سبتمبر 2024. ومع ارتفاع نفقات فوائد الديون من جهة وارتفاع كتلة أجور القطاع العام التي استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 48٪ من الميزانية بعد ان بلغت قيمتها 16.592 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3٪، ارتفعت نفقات ميزانية الدولة بنسبة 7.2٪ مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق حيث بلغت 34.203 مليار دينار. وحسب ذات البيانات الخاصة بالنتائج الأولية الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة المذكورة، فقد شملت نفقات الدولة أيضا كلا من نفقات التدخل المقدرة البالغة قيمتها 8.329 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 12.6٪  ونفقات الإدارة المقدرة بـ 1.368 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 11.8٪.

وبالتوازي مع ارتفاع النفقات ارتفعت كذلك الإيرادات الضريبية لتصل قيمتها 31 مليار دينار حتى موفى سبتمبر الفارط مرتفعة بنسبة 9.5٪، توزعت بين الضرائب المباشرة التي بلغت 13.359 مليار دينار (مسجلة زيادة بزيادة 11.4٪) والضرائب غير المباشرة التي قاربت 17.721 مليار دينار (مسجلة ارتفاعا نسبته 8.2٪)».     

ووفق ذات البيانات، مثلت ضريبة الدخل الحصة الأكبر من الضرائب المباشرة، حيث بلغت 9.257 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة قدرها 8.4٪، منها 6.430 مليار دينار خاصة بضرائب على الأجور التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 7.5٪. أما إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات فقد بلغت 4.102 مليار دينار محققة زيادة بنسبة 18.6٪، منها قرابة 3.170 مليار دينار من الشركات غير النفطية (ارتفاع بنسبة 15.2٪) و931.7 مليون دينار من الشركات النفطية (ارتفاع كبير بنسبة 31.7٪).

وبخصوص الضرائب غير المباشرة والتي ناهزت قيمتها 17.721 مليار دينار، فقد تأتى ما يقارب  8.194 مليار دينار من جملتها من ضريبة القيمة المضافة التي شهدت ارتفاعا في قيمتها 6.5٪ وحوالي 2.964 مليار دينار من مردود المعلوم على الاستهلاك (زيادة 6.5٪) و1.461 مليار دينار بعنوان معاليم ديوانية التي ارتفعت أيضا نسبته 9٪.

ووفقاً لهذه النتائج، تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 994 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1.424 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، أي بتحسن ملحوظ بنسبة 30٪ وفي ذلك إشارة ايجابية مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي حصر قيمة عجز في الميزانية بحلول نهاية ديسمبر 2024  في 11.515 مليار دينار .

ولئن عاب أساتذة الاختصاص تخصيص أغلب موارد ميزانية 2024 لاستخلاص كتلتي الأجور والديون على حساب نفقات الاستثمار الأمر الذي اضر بالاقتصاد التونسي وحد من مردوديته، فإن الحكومة اعتمدت نفس التمشي في إعدادها لميزانية 2025 حيث خصصت هذه الأخيرة ما قيمته 1120.8مليون دينار لخلاص نفقات التأجير (أي 81 ٪ من ميزانية الدولة) و3،401 مليون دينار لاستخلاص الدين العمومي  و118.426 مليون دينار لنفقات الاستثمار.

ولمجابهة كل هذه النفقات، تمت برمجة زيادة المداخيل بنسبة 5٫7 ٪ لتبلغ قرابة 50 مليار دينار منها 63.9 ٪ موارد ذاتية متأتية من مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار ومداخيل غير جبائية بقيمة 4.4 مليار دينار.