تحسين المؤشرات الاقتصادية المقبلة : مساع حثيثة لدعم الصادرات التونسية

تطمح تونس خلال العام المقبل الذي هو على الأبواب إلى رفع مجمل التحديات والصعوبات المالية التي اعاقت نموها خلال السنوات الماضية مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للتونسيين وذلك بتأسيس مرحلة جديدة تقوم أساسا على ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة بما من شانه ان يضمن اوضاعا معيشية افضل لكل التونسيين.

كما تقوم هذه المرحلة الجديدة على تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية وفق خريطة طريق تنموية جديدة تستمد اسسها من تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد وما وعد به في ظل عهدته الثانية من اصلاحات لتعزيز النقلة الهيكلية للاقتصاد باعتماد البرامج الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي وتسريع نسق المشاريع الإنمائية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة في مختلف المجالات بما من شانه ان يحقق انتعاشة فعلية للاقتصاد ويحسن من مستوى عيش المواطنين الذين ارهقهم كثيرا  تراجع مقدرتهم الشرائية.

ومن هذا المنطلق تستهدف تونس العام المقبل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة متوقعة  لكامل عام 2024 لذاك يركز مشروع الميزان الاقتصادي أوخريطة النمولتونس للعام المقبل على تكريس الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وخلق ديناميكية تنموية دافعة تضمن استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي وخصوصاً الارتقاء بعيش التونسيين هذا إضافة إلى اعتماد إجراءات عاجلة لإنعاش القطاع الصناعي ودفع حركية الشركات الصغيرة بالتوازي مع مواصلة تحسين تنافسية القطاع وتفعيلها وتعميم مواثيق التنافسية.

وتجسيدًا لتوصيات رئيس الجمهورية في تطوير هذا القطاع  باعتباره أحد أهم دعامات الاقتصاد الوطني لمساهمته في تحسين الميزان التجاري فضلا عما يوفره من عملة صعبة، أكدت  وزارة التجارة وتنمية الصادرات في معطيات لها انها تعمل على تعزيز ودعم الصادرات التونسية، وخاصة زيت الزيتون الذي يمثل قطاعا حيويا واستراتيجيا حيث بادرت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز صادرات زيت الزيتون وعقد اجتماعات تنسيقية مكثفة لدعم القطاع كان أولها، يوم 14 نوفمبر 2024، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وبمشاركة ممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والهياكل المهنية من مصدرين وأصحاب معاصر، خصص للاستماع إلى مشاغل المهنيين وتذليل الصعوبات التي تواجههم وجلسة ثانية بتاريخ  3 ديسمبر 2024، وخلصت جلستا العمل إلى إنشاء خلية متابعة تضم ممثلين عن المصدرين وأصحاب المعاصر والفلاحين والبنوك والإدارة والديوان الوطني للزيت لمتابعة مستجدات القطاع وضمان التدخل السريع لمعالجة أي إشكاليات.   

كما اتخذت الوزارة خطوات ملموسة لتخفيف الإجراءات الإدارية، حيث تم حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزيتون، ودعت المصدرين إلى الاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019، الذي يمنح إعفاءً من المراقبة الفنية عند التصدير والعمل على الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية وفتح المجال أمام المصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الاوروبي ابتداء من غرة جانفي 2025  بالإضافة إلى وضع خلايا إنصات واستغلال خدمة التدخل السريع على الخط على موقع بوابة التجارة الخارجية ( pce.tn ) التي تتضمن كل نقاط الاتصال للهياكل المتدخلة على غرار وزارات النقل والفلاحة والداخلية والتجارة والإدارة العامة للديوانة ومركز النهوض بالصادرات والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحل كل الإشكاليات التي تعترض المصدرين بصفة حينية ومساعدتهم على تجاوز كل الصعوبات التي تعترضهم .

وتعزيزا للجهود الترويجية اطلق مركز النهوض بالصادرات، الذي يعمل على دعم المؤسسات التونسية المصدرة العديد من المبادرات ومن أبرزها البرنامج الوطني لسنة 2025 لترويج زيت الزيتون بالتعاون مع الوزارات والهياكل المهنية المعنية.

كما شارك المركز في تنظيم فعاليات دولية منها «DiscoveringTunisian Olive Oil» التي عُقدت بسفارة تونس في جنوب إفريقيا، لتسليط الضوء على جودة زيت الزيتون التونسي وقيمته التاريخية والثقافية. كما كانت زيارات العمل التي قام بها وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى روسيا (خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024) وليبيا (يومي 07 و08 ديسمبر 2024) للإشراف على اللجان التجارية المشتركة فرصة للتباحث حول سبل تعزيز الصادرات منها زيت الزيتون مع عرض كميات تجريبية من زيت الزيتون التونسي في روسيا.

هذا واكدت  الوزارة  سعيها إلى التوسع في الأسواق الآسيوية، واستهداف أسواق جديدة مثل أوروبا الشمالية والخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع تعزيز حضورها في الأسواق التقليدية.