امام   القضاء : ملف فساد عقاري شمل مسؤولين سابقين بالدولة

نظرت  أمس هيئة الدائرة الجنائية  بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال في ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيون ووزراء سابقون وعلى رأس قائمة المنسوب إليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للدائرة المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية المتعهدة بهذه القضية ..

يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عرفت شغورا أثر التحاق اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.

وكانت الأبحاث  في ملف قضية الحال انطلقت في القضية  اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس ،حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للإجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعديا على الملك العام.

وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة أن الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية أو تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.

وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث وقرار دائرة الاتهام..

وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.

استنطاق السرياطي..

وكان مسؤول بارز سابق بالأمن الرئاسي فترة حكم بن علي وهو  أحد المشمولين في القضية أفاد خلال جلسة استنطاقه التي واكبتها “الصحافة اليوم “ أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وأن يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبناءه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.

وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح مثلا عليه توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وأن الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة انذاك للغرض ذاكرا له التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 3هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 6 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها نافيا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض، مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب التعاونية لا غير.

وبمزيد التحرير عليه إن كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.

مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون قد ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول أو وزير كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.

مواجهة بالأرشيف..

وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.