اصلاحات منتظرة في قطاع التعليم العالي : ‎نحو ربط مسارات التكوين بحاجيات سوق الشغل..

‎‎مازالت الدّعوات إلى استعجال إصلاح منظومة التعليم العالي  تطرح بشدة وأكثر إلحاحا من كل مكونات المجتمع المدني عامة ومن المتدخلين في المنظومة بصفة خاصة ، ولعل استعجال الإصلاح وان دل على شيء فانه يدل عن رغبةٍ جامحة في تخليص جامعاتنا ممّا لحقها من أدران خلال العقدين الأخيرين، وتدل عن إدراك حقيقيّ لحجم الرّهان ومقتضيات الإصلاح التي تبنى على أسس صحيحة حيث نأمل أن يفضي إلى بناء منظومة تعليمية تونسيّة عالية الأداء.

‎وفي إطار تصوراتها الإصلاحية عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحديد خارطة طريق لإصلاح الشهائد الجامعية بهدف إيجاد حلول لمعضلة عدم ملاءمتها مع حاجيات المؤسسات من اختصاصات متعددة ، ولعل نسب البطالة في العديد من الشعب خير دليل على ذلك بل نذهب في القول ابعد من ذلك بالاقرار بوجود هوة بين العرض والطلب بسبب عدم ملاءمة الشهائد العلمية مع حاجيات المؤسسات ‎ولعل العديد من الأطراف المتدخلة في المجال عملت منذ سنوات على اثارة هذا الاشكال الذي يُعدُّ من المعضلات الكبرى التي تُطرح بقوّة والهدف هو إنجاز الدراسات بناء على احتياجات المؤسسات لليد العاملة وتقليص الهوة بين المهارات المكتسبة على مستوى الاجازة والمهارات التي تطلبها الشركات المختصة في عديد القطاعات بصفة خاصة وسوق الشغل بصفة عامة.

‎معلوم أن ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل مثلت أوكد أولويات عمل سلطة الإشراف لسنوات عملت خلالها في إطار البرنامج الاصلاحي لتقديم مختلف التصورات حول كيفية اصلاح منظومة التكوين الجامعي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.وذلك في سياق تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي خاصة في ما يتعلق بتطوير التكوين الجامعي والشهائد العلمية.

‎في إطار مسار ثابت ومتواصل نحو ترسيخ اليات اصلاحية هادفة تأتي التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، الذي أكد أنّ الإصلاحات على مستوى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تتمحور حول ربط مسارات التكوين بحاجيات سوق الشغل.

الوزير أكد أنه انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة لن يتم إسناد التأهيل إلاّ لمسارات التكوين التي تبرهن على نجاعتها وإندماجها مع متطلبات سوق الشغل.وبخصوص الاستقلالية للمؤسسات الجامعية، قال الوزير إنّ «فوجا أوّل من المؤسّسات تحصّل على صفة مؤسسة جامعية ذات صبغة تكنولوجية ويتم الاشتغال على استكمال بعض النصوص الترتيبية ذات العلاقة لكي يتدعم عدد المؤسسات الجامعية التي تحمل تلك الصفة بهدف تمكينها من الاستقلالية المالية».

‎ هذا إضافة إلى عمل الوزارة على ضرورة تجديد منظومة تأهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث لإسناد الشهادات الوطنيّة ‎والسير في طريق مواكبة المؤسسات الجامعيّة للتطوّرات بهدف تمكين الطلبة من الاندماج الفعلي في سوق الشغل وتنمية الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية. وتحرص هذه الأخيرة على ضرورة إعادة النظر في مسار التكوين ومراجعته وتدارك النقائص لتيسير إدماج الطلبة في سوق الشغل و الرفع من القدرة التشغيلية.

‎هذا دون أن ننسى أنّ الجامعة التونسية تحتلّ مراتب متقدّمة ضمن التصنيف الدولي بفضل الحركية التي يشهدها البحث العلمي لكن رغم هذا الإشعاع اللافت تظلّ نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات غير الملبّاة مرتفعة وفق تعبير وزير التعليم العالي والبحث العلمي

‎ وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم بداية من سبتمبر 2025 الانطلاق في تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والطالب سيكون المحور الأساسي لعملية الإصلاح وذلك من خلال العمل على نجاحه في مساره الأكاديمي وتمكينه من المكتسبات الضرورية لتسهيل عملية ولوجه إلى سوق الشغل.

‎ويحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن تكون الجامعة التونسية هي المخوّلة لبلورة عروض تكوين تنتهج مرجعية ومناهج بيداغوجية جديدة، مشيرا إلى تحميلها المسؤولية الكاملة في التغيير وتوظيف كل إمكانياتها المتاحة لتوفير ظروف عمل ملائمة للطلبة.