تونس والجزائر والمغرب تصوّت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالأمم المتحدة : نحو تفعيل القرار وتعديل القانون التونسي

صوّتت تونس والمغرب والجزائر، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما امتنعت كل من موريتانيا وليبيا عن التصويت.

وصوّتت لصالح القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت..

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارها العاشر الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وفي هذا القرار، تطلب الهيئة الأممية من جميع الدول تعليق تنفيذ عمليات الإعدام في أفق إلغاء هذه العقوبة.

وأشادت الجمعية العامة بالإجراءات التي اتخذها عدد من الدول من أجل تقليص عدد الجرائم التي تترتب عنها عقوبة الإعدام والحد من تطبيق هذه العقوبة، لاسيما عبر تخفيف الأحكام.كما رحبت «بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول، في جميع المناطق وعلى كافة المستويات الحكومية، لوقف تنفيذ عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للعديد من البلدان».

ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذا القرار لأول مرة عام 2007 بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة، وامتناع 29 دولة.

وتزايد الدعم للقرار في تصويتات لاحقة بالجمعية العامة كان آخرها عام 2022 حين صوّتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت. وطيلة تلك السنوات، كان المغرب من ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت.

والموقف الأبرز كان للمغرب، حيث اعتبر تصويته على هذا القرار بـ«الخطوة التاريخية»، اعتبارا لأنّه صوّت لأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، بعد امتناع لـ17 سنة.

وفي تونس لا يُطبق حكم الإعدام منذ عقود، إذ يعود تاريخ آخر تنفيذ للعقوبة لعام 1991 في قضية الناصر الدامرجي الشهير باسم «سفاح نابل»، الذي ثبتت إدانته في جرائم اغتصاب وقتل أطفال.

وقبل ذلك التاريخ، بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، 135 شخص من بينهم 129 شخص في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

في هذا الاطار، أكد الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن تونس أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991، مشيرًا إلى الجهود الحقوقية المتواصلة لإلغاء هذه العقوبة نهائيًا. وأوضح أن هذه الدعوات ترتكز على ضرورة تعديل الفصول القانونية في مجلة الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة واستبدال الإعدام بعقوبات بديلة في الجرائم البشعة.

كما أشار مسلّم إلى أن الأنظمة في العالم، بما في ذلك تونس، استخدمت عقوبة الإعدام في الماضي لتصفية المعارضين السياسيين. وتدعو الرابطة وهيئات حقوقية أخرى، مثل الائتلاف المدني المناهض لعقوبة الإعدام، إلى مراجعة النصوص التي تعود إلى عهد البايات والتي تتعارض مع مبدإ الحق في الحياة، وهو أول الحقوق الدستورية.

وأشاد بخطوة المغرب نحو إلغاء تنفيذ العقوبة، معتبرًا ذلك نموذجًا إيجابيًا يمكن أن يحفز دول المنطقة على تبني خطوات مماثلة.

اما  النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، محمد علي، فقال لـ«الصحافة اليوم» أن تونس علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنوات استجابة لضغوط منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الجرائم البشعة دفعت السلطات التونسية للتوقف عن تطبيق العقوبة عمليًا، رغم وجودها في النصوص القانونية وخاصة مجلة الإجراءات الجزائية.

ودعا النائب إلى تعديل النصوص المتعلقة بعقوبة الإعدام في اتجاه استبدالها بالسجن المؤبد، مبرزًا أن المواثيق الدولية، التي تُعدّ أعلى مرتبة من القوانين الوطنية، تفرض مواءمة التشريعات مع المعاهدات الدولية. وأوضح أن اقتراح مبادرات تشريعية في هذا الإطار ممكن عبر البرلمان، حيث يتطلب الأمر 10 نواب لتقديم مقترح أو عبر الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية النقاش الحقوقي لضمان احترام الحق في الحياة والحريات الأساسية.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق ليوم 10 أكتوبر 2024، كان جدّد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام دعوته إلى ضرورة تنقيح القوانين والتشريعات في تونس بهدف إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي.

وأوضح شكري لطيف، ممثل الائتلاف،في تصريح اعلامي أن تونس لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991، ومع ذلك، ما تزال المحاكم تصدر أحكامًا بالإعدام بسبب عدم تغيير القوانين ذات الصلة.

وأكد لطيف على أهمية توافق القانون مع الممارسة الفعلية، مطالبًا بإجراء تنقيح ومراجعة الفصول التي تُشير إلى عقوبة الإعدام، في اتجاه إلغائها.