البرلمان يستأنف نشاطه اليوم : النظر في مقترح قانون تنقيح مؤسسة فداء

بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية، يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم أشغاله، بتنظيم يوم دراسي للنظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك  بالشراكة مع الأكاديمية البرلمانية. ويتضمن هذا اليوم كلمات كل من رئيس البرلمان ورئيس لجنة التشريع العام ورئيس لجنة الدفاع والأمن ورئيس مؤسسة فداء.

ومشروع القانون هو مبادرة تشريعية واردة من رئاسة الجمهورية، يتضمن 6 فصول جديدة لتنقيح او إلغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف «مراجعة عدد من أحكامه من اجل تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة وضمان سلامة التصرف الاداري في اسناد المنافع المقررة بالمرسوم من جهة اخرى» وفق ما ورد في نص شرح الأسباب.

ويوم أمس دخلت مجموعة فك الارتباط، الممثلة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها، في اعتصام سلمي أمام مجلس نواب الشعب، احتجاجًا على مشروع قانون قدمته رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم المتعلق بمؤسسة «فداء».

وأكدت المجموعة رفضها للدمج بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملفات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، معتبرة أن ذلك يمسّ من خصوصية ورمزية شهداء الثورة الذين قدموا تضحيات لتحرير البلاد من الاستبداد. كما شددت على وجود إطار قانوني سابق ومستقل (المرسوم 2011/97 والقانون 2012/26) يحفظ حقوقهم، وعبّرت عن استنكارها لتجاهل التشاور معهم في إعداد المشروع الجديد. وطالبت المجموعة بالفصل بين الملفات عبر إعادة ملف شهداء الثورة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها، مع إبقاء اختصاص مؤسسة «فداء» برعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين، داعية نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لدعم مطالبها حفاظًا على حقوق الشهداء ورمزيتهم التاريخية.

وتفاعلا مع هذا التحرك، ابرز رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان أعمال اللجنة ستكون منفتحة على كل الاطراف،  وعلى رأسهم ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة والذين تقدمت مجموعة منهم بطلب الاستماع وهم أصحاب الحق للنظر في مقترحاتهم، مشيرا الى ان مجموعة من تالة وايضا مجموعة من سيدي بوزيد، اتصلوا باللجنة وسيتم النظر في مطالبهم.

وأكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري أن اللجنة ستواصل النظر في مشروع تنقيح القانون إلى غاية الأسبوع القادم باعتبار وروده في صيغة استعجال النظر، مبينا أن اللجنة ستعقد يوما دراسيا اليوم الأربعاء ومن ثمة جلسات استماع مبدئيا لكل من وزير الدفاع ورئيس مؤسسة فداء وممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة المالية باعتبار أن مصالح الديوانة مرجع نظر وزارة المالية.

وإثر هذه السماعات، أوضح ياسر القوراري أن اللجنة ستنطلق في مناقشة مشروع تنقيح القانون وفصوله تباعا على أن يتم عرضه على جلسة عامة بالبرلمان قبل موفى سنة 2024.

مشاريع على الطاولة

من جهة اخرى ، بين رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة ستنظر كذلك في المرسوم عدد 3 لسنة 2024 والمتعلق بحمل مبالغ مالية تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار على اعتبار أنه بمقتضى الدستور فإن المراسيم التي يتم اصدراها خلال العطلة البرلمانية يتولى البرلمان إثر استئناف نشاطه النظر فيها.

وذكر في ذات الصدد ان هذا المرسوم صدر خلال العطلة البرلمانية حيث أعلم رئيس الجمهورية لجنة التشريع العام باصداره من بين 4 مراسيم قام باصدارها، وسيصبح قانونا بعد ان تصادق عليه لجنة التشريع العام.

و أشار ياسر القوراري إلى أن لجنة التشريع العام ستنظر كذلك في بعض مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم قطاعات مهنية على غرار القانون الأساسي لعدول الإشهاد والقانون الأساسي للمستشارين الجبائيين ومقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية مقدمين من النواب بالاضافة الى امكانية تقديم وزارة العدل لمبادرة في هذا الخصوص. كما ذكر ان اللجنة ستنظر  في مجموعة أخرى من مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والتي من المفترض النظر فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية.وهي مشاريع مطروحة على طاولة اللجنة ومرتّبة على جدول الاعمال.

هذا ومن المنتظر ان يتم خلال بداية سنة 2025، تجديد تركيبة مكتب المجلس ولجانه وتركيبة مختلف لجان البرلمان، حيث ينكب النواب حاليا على التفاوض حول هذه التغييرات. وقال ياسر قوراري ان تجديد الهياكل سيتم وفق آلية التوافقات بين الكتل والنواب غير المنتمين او الانتخاب. وسيشرع البرلمان بداية من الأسبوع القادم في تجديد الهياكل وخاصة تركيبة مكتب المجلس ولجانه ورؤساء اللجان ومقرريها ونواب رئيسها على أن ينطلق بالتركيبة الجديدة مطلع شهر جانفي القادم.

وأفاد قوراري بأن اللجان ستضبط أولوياتها في إطار الاستمرارية وما ضبطته اللجان السابقة لها وتصور أعضاء اللجنة الجدد ويعرض ذلك على ندوة الرؤساء لتثبيته كأولويات تشريعية لكل لجنة من اللجان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن لجنة التشريع العام اعتبرت أن استكمال البناء المؤسساتي بما فيها القانون المنظم للمجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية، أولويات تشريعية يجب الشروع في النظر فيها في المرحلة القادمة.