هذا ما قرره القضاء في ملف فساد مالي تورطت فيه شقيقة ليلى الطرابلسي

نظرت صباح يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية «اتصالات تونس» المتورط فيها كل من جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي، ولم تحضر المتهمة جلسة المحاكمة وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية،وطلبت النيابة المحاكمة خاصة وان القضية طال نشرهاً لتقرر الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

وللإشارة فقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر تقرير أدلت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تضمّن التجاوزات والاخلالات القانونية التي شهدتها شركة «اتصالات تونس» خاصة فيما تعلق بإبرام عقد مشبوه مع شركة «كيوسك كونسابت» التابعة لجليلة الطرابلسي وما عرفه من اخلال بقانون الصفقات وعدم عرض هذه الصفقة على مجلس الادارة، مما أنتج خسائر مادية فادحة لشركة اتصالات تونس قدرت بالمليارات.

وأفاد الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس ان العقد الذي تم ابرامه والقاضي بكراء 200 كشك لاستغلالها لفائدة شركة «كيوسك كونسابت» مخالف للقانون ولم يخضع للاجراءات المعمول بها طبق الفصل الثالث من مجلة الالتزامات والعقود ولم يخضع لمصادقة مجلس الادارة، مما أثقل كاهل الشركة المدعية التي تحملت دفع كامل المصاريف.

وتبيّن ايضا ان عديد البلديات رفضت منح التراخيص لتركيز تلك الأكشاك على غرار بلدية سيدي بوسعيد وبلدية جربة.

وقد نفت جليلة الطرابلسي المحالة بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية والقاضي باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها التهمة المنسوبة اليها ،وأكدت انها لم تشرف على عملية تركيز الاكشاك موضوع القضية وأنكرت مباشرتها بصفة فعلية لإدارة الشركة المدعى عليها كما انها تجهل تفاصيل القضية رغم مجابهتها بالشهائد المعروضة عليها والتي تتضمّن امضاءاتها.

وفي جانب آخر من الاستنطاق نفت جليلة الطرابلسي أن تكون استغلت علاقة المصاهرة بالرئيس السابق، مشيرة الى ان هذا الاخير وشقيقتها ليلى لم يكونا على علم بالمشروع. وأكدت ايضا انها لم تتصل بالمتهم منتصر وايلي للحصول على عقود كراء الاكشاك.