القطاع الطاقي في تونس : تراجع في الإنتاج مقابل ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة

تراجع إنتاج تونس من المحروقات (النفط والغاز) إلى أدنى مستوياته سنة 2024 في ظل تراجع الاستثمارات في قطاع التنقيب في هذا القطاع والاستثمار فيه، مما تسبَّب بزيادة عجز الميزان التجاري الطاقي في البلاد. وانخفض إنتاج تونس من النفط الخام والمكثفات إلى 26.4 ألف برميل يوميًا خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2024، ما يعادل نصف المستويات المسجلة قبل 10 سنوات، عندما بلغت في نفس الفترة من عام 2014 نحو 53 ألف برميل يوميًا.

وشهد إنتاج تونس من النفط والغاز تراجعا ثابتا منذ أن بلغ ذروته في القرن الحادي والعشرين عند 99 ألف برميل يوميًا سنة 2007، وكان أعلى مستوى على الإطلاق عند 118 ألف برميل يوميًا في عام 1980. وربطت تونس الانخفاضات السابقة البالغة 30 ألف برميل يوميًا سنة 2017 و28 ألف برميل يوميًا سنة 2020 بالإضرابات في جميع أنحاء البلاد وأزمة كورونا، على التوالي.

ويعد تراجع إنتاج النفط والغاز في تونس هذه السنة تتويجًا لنقص ملحوظا في الاستثمار، إذ لم يتم حفر أي آبار تطوير خلال الأشهر الـ9 الأولى من سنة 2024، في حين حُفرت بئر واحدة فقط سنة 2022 و3 آبار سنة 2023. الأمر الذي دفع الحكومة إلى الترفيع في واردات هذا القطاع من الجزائر لتغطية ما يقرب من ثلاثة أرباع الطلب المحلي على الغاز، أو ما يعادل مليون قدم مكعبة يوميًا من جهة والى التوجه نحو إضافة قدرات من الطاقة المتجددة من جهة أخرى، إذ من المقرر أن تدخل مشروعات بقدرة 500 ميغاواط حيز التنفيذ بحلول عام 2026.

وتعتمد تونس في الوقت الحالي على الغاز في أكثر من 96% من توليد الكهرباء، و85% من العرض مع احتساب الواردات القياسية في عام 2023 التي تبلغ 2.5 تيراواط/ساعة من الجزائر.

تراجع إنتاج تونس من النفط الخام، إلى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 14% على أساس سنوي، كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 25%. وكشف المرصد الوطني للطاقة أن الإنتاج الوطني للنفط الخام بلغ مليون طن (7.1 مليون برميل) من النفط المكافئ حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نحو 1.2 مليون طن (8.52 مليون برميل) من النفط المكافئ سُجِّلَت خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وتراجع إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، إلى 108 آلاف طن من النفط المكافئ إلى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 118 ألف طن من النفط المكافئ خلال المدة نفسها من عام 2023، بنسبة انخفاض 9%.

ويواجه قطاع النفط والغاز في تونس تحديات مهمة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا وللحرب الروسية الأوكرانية والتحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وتراجع إنتاج تونس من الغاز التجاري الجاف، نهاية سبتمبر الفارط أيضا ، إلى 0.94 مليون طن موازي نفط مقابل 1.2 مليون طن موازي نفط في المدة نفسها من عام 2023.

وبعود الانخفاض بسبب تراجع إنتاج أهم الحقول وتوقُّف الإنتاج بحقل نوارة من 19 فيفري إلى7 مارس 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.

ونتيجة لهذا التراجع الملحوظ سجل عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس ارتفاعًا على أساس سنوي بنحو 29%، ليصل إلى8.7 مليار دينار (2.74 مليار دولار) مقابل 6.7 مليار دينار (2.11 مليار دولار) سُجِّلَت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي.

وبيّن المرصد الوطني للطاقة أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 23% حتى نهاية سبتمبر 2024، إذ انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7%، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 18%. وارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع نهاية سبتمبر الفارط، وعلى أساس سنوي، من حيث الحجم بنسبة 13%، ليبلغ نحو 4.1 مليون طن من النفط كما تراجعت نسبة الاستقلالية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، إلى 41% مقابل 49% خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، أي الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، مع نهاية سبتمبر 2024 ، قرابة 2.9 مليون طن من النفط المكافئ، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 16% مقارنة بالمدة نفسها من 2023.

وسجّل استهلاك المشتقات النفطية في تونس، مع نهاية الربع الثالث 2024، ارتفاعًا بنسبة 1%، إذ سجل استهلاك البنزين ارتفاعًا بنحو 7%، كما زاد استهلاك الغازوال (الديزل) بنسبة 3% وارتفع الطلب على استهلاك الكيروسين بنسبة 3%.

وبخصوص الكهرباء بلغ إنتاج تونس حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 15.27 ألف غيغاواط/ساعة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1%، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023 كما سجلت واردات تونس من الكهرباء القادمة من الجزائر وليبيا ارتفاعا ملحوظًا، إذ أسهمت في تغطية 14% من الطلب المحلي إلى نهاية سبتمبر 2024.