باعتبارها آلية جديدة لخلق فرص التشغيل اللائق والاندماج الاقتصادي: البحث عن سبل الدعم الفني والمالي لفائدة الشركات الأهلية

تلبية لدعوة وزير الاقتصاد والتخطيط أعربت كل من سفيرة كندا وسفيرة هولندا عن استعداد بلديهما لتدارس الإمكانيات والصيغ الكفيلة بدعم الشركات الأهلية باعتبارها آلية جديدة لخلق فرص التشغيل اللائق والاندماج الاقتصادي. وجاء ذلك في إطار اللقاءين اللذين جمعاهما مؤخرا بالوزير لتباحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته بين تونس وهذين البلدين.

وقد بينت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان الوزير لدى لقائه مؤخرا بسفيرة هولندا كانا قدتطرقا إلى برامج التعاون الجارية لاسيما التي يتم تنفيذها بالشراكة مع بعض مؤسسات الأمم المتحدة في عدد من المجالات الحيوية في علاقة بالخصوص بالتشغيل والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والتنمية المستدامة.

وبالمناسبة عبر سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية ما حققته هذه البرامج من نتائج إيجابية، ليدعو إلى دراسة إمكانية وضع برامج وآليات جديدة سواء للدعم الفني أو المالي لفائدة الشركات الأهلية باعتبار ما يمكن ان يوفره هذا الصنف الجديد من الشركات من فرص لبعث المشاريع وخلق فرص جديدة للتشغيل والاندماج في الدورة الاقتصادية.وكان ردّ السفيرة إيجابيا، حيث عبرت عن حرص حكومة بلادها على مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية خدمة للمصلحة المشتركة، لتؤكد من جانب آخر الاستعداد لدراسة مقترح دعم الشركات الأهلية اعتبارا لما يمكن ان توفره من فرص جديدة للتشغيل وخلق الثروة.

والردّ أيضا كان إيجابيا من طرف السفيرة الكندية عندما عبرت لوزير الاقتصاد والتخطيط خلال اللقاء الذي جمعها به مؤخرا عن استعداد بلادها لتدارس الإمكانيات والصيغ الكفيلة بدعم الشركات الأهلية. وبالمناسبة عبّر الوزير عن ارتياحه لما شهده التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور خاصة على مستوى الاستثمار المباشر والتبادل التجاري فضلا عن التعاون الفني وتنوع البرامج ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الاجتماعي التي يتم العمل عليها بالشراكة مع بعض مؤسسات الأمم المتحدة.

وقد أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط في هذا اللقاء عن تطلعه لمزيد تعزيز هذه البرامج وتوسيع مجالاتها،ودعا إلى دراسة إمكانية وضع آلية جديدة سواء للدعم الفني او المالي بالتعاون مع المؤسسات الأممية المعنية لدعم الشركات الأهلية اعتبارا لما يمكن ان توفره من فرص جديدة للتشغيل وخلق الثروة.  وما كان من السفيرة الكندية الا ان عبرت عن حرص حكومة بلادها على مزيد تطوير التعاون الثنائي مع تونس. وأشارت الى فرص الاستثمار المباشر في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، هذا الى جانب الإمكانيات المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني باعتبار الطلب المتنامي للكفاءات التونسية في عديد الاختصاصات.

ويأتي اهتمام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسألة الشركات الأهلية في إطار سعي هذه الوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المتدخلة لتلبية تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتبسيط الإجراءات لبعث هذه الشركات وإيجاد مصادر تمويل جديدة خاصة بها، وذلك من منطلق قناعته بأهميتها في تحويل البلاد إلى حضيرة أشغال في مختلف القطاعات. وقد بلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية 3 ديسمبر الجاري 123 شركة في كافة تراب الجمهورية. تحصلت 36 منها على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن، ودخلت 21 منها طور النشاط الفعلي، فيما تنتظر البقية تذليل ما تواجهه من صعوبات للإعلان عن الانطلاق الفعلي لنشاطها.

وعلاوة على الشركات المحدثة كانت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية قد أعلنت أن الهدف المرسوم لسنة 2025 هو إحداث 5 شركات أهلية في كل معتمدية وبلوغ عددها على مستوى وطني 1500 شركة. ولمواكبة هذا الهدف وتحقيقه من المنتظر أن يشهد نسق إحداث هذا الصنف من الشركات ارتفاعا مع السنة الجديدة. وهو ما يتطلب بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات، البحث بصفة آلية عن إيجاد خطوط تمويل جديدة.ومن هذا المنطلق بادرت الوزارات ومختلف الأطراف المتدخلة في السعي كل في مستوى تدخلاتها وصلاحياتها لإيجاد الحلول والتمويلات لدفع بعث الشركات الأهلية وضمان ديمومتها.

وفي هذا الإطار يتنزل مجهود وزارة الاقتصاد والتخطيط التي جعلت من الشركات الاهلية أحد محاور النقاش مع البلدان الشقيقة والصديقة لتكون ضمن الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي مع بلادنا قصد إيجاد الإمكانيات المتاحة والصيغ الكفيلة بدعم هذه الشركات التي تمثل فرصة لدفع التنمية وخلق الثروة ومتنفسا لقطاع التشغيل وللاقتصاد الوطني.

وللتذكير فان قانون المالية لسنة 2025 ومواصلة لدعم الشركات الأهلية ودفع نسق إحداثها أقرّ تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية. ولتجاوز إشكالية تحديد سقف التمويل على مستوى البنك التونسي للتضامن بـ 300 ألف دينار، ولتوفير ما يتلاءم والاحتياجات المباشرة والخصوصية للشركات الأهلية تم إقرار توسيع التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية لبقية البنوك إضافة إلى البنك التونسي للتضامن والتمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل المذكور بسنتين إضافيتين وتخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يتم تخصيصها لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.