ملف الفساد المالي بشركة فسفاط قفصة: هذا ما تقرر في حق النائب بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه وآخرين …

جلبت  ظهر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه ومتهمين اخرين وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري في نقل الفسفاط، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل استجابة لطلب محاميي المتهمين..

يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت  اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل، واحالتهم صحبة متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي نظرت  في ملف قضية يتعلق بصفقة استخراج ونقل أكثر من 600 ألف طن من «الفسفاط المنقّى» بمنجم المكناسي على خلفية شكاية كان تقدم بها مرصد رقابة.

وقررت الدائرة المتعهدة احالة وزير صناعة سابق ورئيس مديرعام سابق ومدير عام سابق ومديرين سابقين بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.

يذكر ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة في حق شركة فسفاط قفصة كان قد تمسك في كل الجلسات بطلباته المدنية التي تتضمن تعويضات بـ167 مليون د .

وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.

وللاشارة فقد تم مؤخرا اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي ودفع المبالغ المالية المطلوبة ليتم ايقاف لطفي علي على ذمة ملف القضية المذكورة .

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي واثر النظر في القضية الاصلية المتعلقة بارتكاب فساد مالي واداري بشركة فسفاط قفصة وابرام صفقات مشبوهة قضت بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق لطفي علي النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.

بينما قضت بإدانة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسحن تراوحت بين 4 و 8 سنوات مع تخطئتهم جميعا بمبلغ 42 مليارا مع حرمان ستة موظفين متهمين في القضية من ممارسة سائر الوظائف العمومية وهم مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومديرون عاديون ومراقب دولة، وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.

وشملت القضية عشرة متهمين بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح منهم رئيس مدير عام سابق ورئيس مدير عام مساعد.

وكان ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تغريم المتهمين بـ167 مليارا كتعويضات للدولة.

ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.