رغم تأكيد وزارة الإشراف على توفرها ماذا وراء الإضطراب في مادتي السكر والقهوة؟

تشهد الأسواق التونسية نقصا واضطرابا في التزود بمادتي السكر والقهوة ولو بنسق أقل من الفترة الماضية بفضل حرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تغطية النقص الحاصل عن طريق توفير كميات هامة من المواد الاستهلاكية وضخها بالأسواق.
وقد أكد حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، في تصريحات إعلامية في بداية شهر ديسمبر الجاري على وجود كميات كبيرة من السكر مخزنة لدى ديوان التجارة، بعد العودة إلى إعادة التكوين تحسبا من اي تقلبات دولية، حيث تقدر الكميات بأكثر من 100 ألف طن، وقال «هذا ما يجعلنا في اريحية تامة» لضخ هذه المادة في الاسواق، التي تكفي لسد حاجيات 3 أشهر، و10 أيام، مع تواصل عمليات الشراء كمخزون احتياطي.
كما أشار حسام الدين التويتي في نفس الإطار إلى وجود كميات هامة من مادة القهوة في مخازن الديوان تقدر بـ6 آلاف طن تغطي الحاجيات الى نهاية شهر جانفي 2025، مع تواصل وصول شحنات للموانئ التونسية .أما الشاي والارز، فإنّ مخزون المادتين يكفي لمدة تتجاوز الـ 3 أشهر، وضخها جار بسلاسة في الاسواق مع تواصل وصولها تباعا للموانئ التونسية.
وبالرغم من تأكيد المسؤولين بالأرقام ضخهم كميات من المواد الاستهلاكية بالأسواق ومن بينها القهوة والسكر إلاّ أن المحلات والأسواق تظل شبه فارغة والمواطن يتذمر لتتجه أصابع الاتهام نحو المحتكرين والمضاربين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين من جهة ولهفة المواطن الذي يقبل على المواد التي تشهد نقصا بكثرة ويشتري كميات ويخزنها خوفا من فقدانها في المستقبل من جهة ثانية.
وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته الموجهة الى الذين وصفهم «بالمجرمين» على مطاردتهم وعلى عدم التسامح معهم وتسليط أقسى العقوبات عليهم على اعتبار وأن قوت التونسيين «خط أحمر»، وأن الحرب على الاحتكار ستتواصل حتى يتم اجتثاث هذه الظاهرة.
في المقابل لم تثن هذه الحرب على المحتكرين والمضاربين مواصلة عملهم الاجرامي وبث سمومهم في المجتمع فيوميا تحجز فرق المراقبة الاقتصادية المنتشرة في جميع مناطق البلاد كميات من السلع والمواد الغذائية في طريقها الى التهريب، أو اخفاء سلع ومواد بهدف الترفيع في أسعارها. ليؤكد أهل الاختصاص على ضرورة تشديد المراقبة على مستوى مسالك التوزيع لمنع السلع والمواد الغذائية من الوقوع في يد المحتكرين والمضاربين والتلاعب بها.