ملف العميد السابق للمحامين أمام جلسة العدالة الانتقالية مجددا

شرعت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في النظر في ملف العميد السابق البشير الصيد والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها زمن بورقيبة وبن علي وقررت تأخير الفصل مجدّدا إلى موعد لاحق، استجابة لطلب النيابة العمومية التي طلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
ونشرت هذه القضية في إطار مسار العدالة الانتقالية وذلك بمقتضى القانون المنظم لها الصادر في موفى سنة 2013 .
وملفات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نظرت فيها هيئة الحقيقة والكرامة وبعد استكمال أعمالها أحالتها على الدوائر المتخصصة في العدالة الإنتقالية الموزعة على محاكم الجمهورية للنظر فيها ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل واختفاء قسري وغيرها.
وملف العميد السابق البشير الصيد منشور لدى الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ما يزيد عن 6 سنوات وقد عقدت بشأنه عديد الجلسات حيث تولى رئيس الدائرة القيام بجملة من الأعمال الاستقرائية واستمع الى عميد المحامين السابق البشير الصيد في جلسة واكبتها «الصحافة اليوم» إن المظالم والانتهاكات التي مورست عليه بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي والنقابي موثقة بالأدلة أبرزها سجنه لمدة ثماني سنوات في عهدي بورقيبة وبن علي وتحجير السفر عليه لمدة 20 سنة.
هذا وقد كشف الصيد عن أنه تعرض إلى محاولة اغتيال في عهد بن علي وذلك عن طريق مجموعة أقدمت على اقتحام مكتبه وسددت له عديد الطعنات إلى أن أغمي عليه ولاذت بالفرار ليتم فيما بعد نقله إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية وكل ذلك ثابت بالوثائق وهي مضمنة في الملف الذي تقدم به لدى هيئة الحقيقة والكرامة كذلك المحكمة وفق تعبيره.
الانتهاكات المرتكبة على «الضحية» البشير الصيد لم تتوقف عند هذا الحد لا من حيث النوع ولا البشاعة فقد كشف أيضا أن مكتبه آنذاك قد تعرض إلى الخلع في أكثر من مرة ووقعت مصادرة كتبه السياسية والقانونية ووثائق نادرة ومتنوعة كما تم اقتحام محل سكناه من قبل مجموعة قامت ببعثرة كتبه ووثائقه التي كانت موجودة بالمنزل ،كما منع من ممارسة مهنة المحاماة وقد سخر بن علي أعوان امن كانوا يرابطون باستمرار أمام مكتبه وكانوا يقومون بمنع حرفائه من الدخول إلى المكتب أو الاتصال به وقد وصل الأمر الى حد الاعتداء عليهم بالعنف وفق قوله، بالإضافة إلى الرقابة اللصيقة التي كانت تمارس عليه والتنصّت على هواتفه القارة والجوالة. كما كان التعذيب ضمن قائمة الانتهاكات التي تعرض لها الصيد بداية من الضرب والصعق الكهربائي مرورا بتعليقه وممارسة أفعال مشينة في حقه ونزع ملابسه وصولا إلى وضعه في السجن الانفرادي أو ما يعبر عنه «بالسيلون».
تفاصيل موجعة في انتظار محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة في حق الضحايا.
هذا وأجلت هيئة الدائرة أيضا قضية ما يعرف بملف الانتهاكات الجسيمة التي لحقت اليساريين منذ السبعينات والتي تضرر فيها اكثر من 20 شخصا من بينهم ستة نساء من المنتمين لحزب اليسار وبينهم ايضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي وغيرهم.
والمنسوب لهم الانتهاك في القضية عددهم 24 شخصا و هم كل من عبد القادر قبقة وعبد السلام درغوث شهر «سكابا» وعبد العزيز قبقة والهادي قاسم ومحمد البوهلي وعبد المجيد الخميري وحسين عبيد ومحسن صغيرة وعمار سنكوحي ونور الدين بن عياد ورمضان بن ناصر ومحمد الصفاقسي ومحمد الناصر ومنجي عبيد ومنجي عمارة واحمد عبد اللطيف وعز الدين بن رابح مدير سجن برج الرومي سنة 1975 وعبد السلام الشامي كبير الحراس بنفس السجن حينها والطاهر بلخوجة وعبد المجيد بوسلامة والهادي الفاسي والدكتور الدغري ومحسن عبد السلام ومحمد الرزقي.
وكان المحامي عبد الرؤوف العيادي أحد المتضررين أدلى بشهادته في ملف تعذيب اليساريين واعتبر أن المحاكمة انصاف للتاريخ لان التاريخ كتب في محاضر البوليس وفي قاعات المحاكمة والاحكام وجزء كبير من التاريخ يجب أن يطلع عليه الناس حتى لا تتكرر المآسي… موضحا انه تعرض لشتى أنواع التعذيب من بينها وضعه في وضعية الدجاجة المصلية .