بالشراكة بين وزارة الصحة والتشغيل والتكوين المهني مقاربة جديدة لتنظيم وحوكمة قطاع التكوين المهني وتعزيز تشغيلية خريجي القطاع شبه الطبي

ضمن رؤية وخطة استراتيجية كاملة تهدف الى القضاء على كل أشكال التشغيل الهش وضمان حق الباحثين عن شغل في عمل لائق بأجر عادل والتي تندرج بدورها في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد في ما يتعلق بالتقليص من نسبة البطالة وتعزيز القطاعات الحيوية بالموارد البشرية الضرورية يتم العمل على تجسيد مقاربة جديدة لتنظيم وحوكمة قطاع التكوين المهني وتعزيز تشغيلية خريجي القطاع شبه الطبي يتم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي هذا الاطار انعقدت بمقر وزارة الصحة جلسة عمل مشتركة تحت إشراف كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد تم خلالها تحديد جملة من محاور العمل الاساسية لتنفيذ المقاربة ومنها دعوة القطاعين العام والخاص لانتداب خريجي هذا الاختصاص باتفاقيات تحفظ حقوقهم، الى جانب تأهيل الخريجين القدامى بالتعاون مع مدارس علوم التمريض لتلبية متطلبات سوق الشغل،مع توظيف البرامج النشيطة للتشغيل لإعادة تأهيلهم وإكسابهم كفايات جديدة، هذا الى جانب تكثيف الرقابة على مؤسسات التكوين المهني العشوائي وتطبيق القانون بصرامة.
كما تم الاتفاق على إصدار النصوص الترتيبية والشروع في التكوين،وايضا تحقيق التوازن بين التكوين وفرص التشغيل محلياً ودولياً.
وفي نفس الاطار سيتم تنقيح القوانين وتحيين كراسات الشروط بإحداث مؤسسات التكوين المهني وتحيين المقررات المتعلقة بالاختصاصات شبه الطبية.
وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتحكم في بطالة خريجي القطاع شبه الطبي وتطوير وحوكمة التكوين المهني في المجال بما يدعم استقرار سوق الشغل ورفع جودة الخدمات في القطاع شبه الطبي مثلما جاء على الصفحة الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.