في قضية ارتشاء وتبييض أموال : تفاصيل جلسة محاكمة وزير البيئة السابق ومهرّب شغل خطة نائب بالبرلمان المنحل وآخرين

جلبت ظهر يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وزير بيئة سابق ونائب بالبرلمان المنحل ،ومسؤول بلدي ،كما مثلت امراة في حالة سراح وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت بالارتشاء وتبييض الأموال ….
باستنطاق المهرب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان المنحل انكر ما نسب إليه وبين انه بخصوص ما تم تدوينه من معاينات حول مقر شركته المختصة في تصدير النحاس فهي في المنطقة الصناعية بفريانة وان المكان ليس بمكان فلاحي متمسكا بأن مكان احداث المشروع هو ذات المكان المشمول بالترخيص .
أما بخصوص كمية النحاس الكبيرة جدا والتي ضبطت في شركته والتي من غير الممكن ان يتم تجميعها في ولاية القصرين فقط اكد أنه وقع تجميعها من كامل ولايات الجمهورية وانه لا يقتصر تجميعها على ولاية القصرين نافيا ان يكون قد جمع تلك المادة من بلد شقيق، مضيفا انه كان اشترى في مناسبتين بتة متعلقة بكمية من النحاس وان كمية النحاس وقع تجميعها من كامل تراب الجمهورية من قبل البرباشة .
وبسؤاله حول التصاريح المتعلقة بشراءات النحاس والمقدمة للمصالح الجبائية مع الفواتير المقدمة للادارة العامة للديوانة باعتبار قاعدة منظومة الاعلامية ،تمسك ان جميع نشاط الشركة تحت الرقابة الديوانية وانه وفق الاجراءات المعمول بها لا يمكن أن تقدم الشركة فواتير وهمية .
وبخصوص مبلغ 63 مليارا التي ضبطت في حساباته افاد أنها متأتية من عمليات تصدير النحاس للخارج موضحا انه بخصوص شراء النحاس فأنه يتولى خلاص جامعي النفايات نقدا بعد الانتفاع بتسهيلات بنكية لتوفير السيولة للنشاط المذكور متمسكا ان مبلغ 58 مليارا و260 الف دينار الذي حققه الاختبار قد تم صرفه كاملا في خلاص المزودين بالمادة الاولية بالاضافة إلى خلاص المصاريف .
أما بخصوص مبلغ 5 مليارات التي كانت في حسابه فقد كان مردها استثمارات صناعية .
أما بخصوص مبلغ 100 الف دينار التى اتهم بتسليمها لوزير البيئة اكد انه سلمها له في اطار وعد بيع عقار وانه بعد العدول على إتمام البيع اصبح المبلغ في شكل سلفة أو دين متخلد بذمة الوزير .
أما بخصوص علاقته بمسؤول بوزارة الصحة نفى اي علاقة سابقة بينهما وان اجراءات الحصول على الترخيص تمت وفق التراتيب المعمول بها ودون محاباة أو حصوله على منفعة في الغرض وان محضر المعاينة الذي قام به صحيح ومطابق لمقر شركته داخل المنطقة الصناعية متمسكا ببراءته من جملة التهم المنسوبة إليه .
وباستنطاق وزير البيئة السابق تمسك بالانكار .مؤكدا ان مبلغ 100 الف دينار الذي تسلمه من النائب المتهم كان كتسبقة في عملية وعد بالبيع لشقة كان سيبيعها للنائب موضحا ان ذلك تزامن مع إرجاع المبلغ المذكور مع تاريخ فتح الابحاث في قضية جانبية واضاف ان وقوع عملية سحب وايداع نفس المبلغ كان في اطار تسوية وضعية .
وبخصوص عدم تضمين تواريخ سحب الصكوك لفائدته من قبل المتهم الاول افاد ان مرد ذلك كان أثر عدم توفر سيولة لدى المتهم الأول أين ينتظر الأذن لصاحب الصك لايداعه بحسابه.وان إرجاع المبلغ المالي كان في تاريخ سابق لتاريخ سماعه بموجب قضية النفايات الايطالية.
وباستنطاق المتهم الثالث وهو مسؤول ومكلف بالمعاينات الفنية لإنشاء المشاريع أفاد انه توجه فعلا لاجراء المعاينات اللازمة بمفرده ولم يتبين له إن كان الموقع المزمع احداث الشركة التابعة للنائب المذكور الذي كان مهربا داخل منطقة صناعية أو خارجها،وانه قام بإعلام ادارته لعدم التوصل لاحداث المشروع مفيدا انه تلقى مراسلة من الرئيس المدير العام حول موقع العقار مضمن به ضرورة الاسراع في معالجة الملف .
واكد المتهم انه قام بمعاينة ثانية للعقار وكان مرفوقا بموظف بلدي وان هذا الأخير لم يمض معه محضر المعاينة،مشيرا الى انه لم يتول اقامة الشهادة المحررة باسم بلدية المكان وتمسك بالبراءة.
وباستنطاق المتهمة الرابعة وهي زوجة النائب المتهم اكدت انها كانت تحمل صفة الشريك مع زوجها في تلك المشاريع و أنها لم تكن تتصرف في أي وجه كان، ولم تتدخل في تسيير نشاط الشركات التابعة للنائب المتهم وكذلك الشأن بخصوص الحسابات البنكية وان كل ذلك موكول لزوجها النائب دون أن تثار مسألة تصرف زوجها في اموال الشركة بدون وجه حق وعقّب زوجها على تصريحاتها بأنه المتصرف الوحيد في اموال الشركات وانه لم يتول عمليات السحب سوى لمصاريف ادارة الشركات أو مصاريف أخرى وتمسكت بانكار ما نسب اليها .
المكلف العام يتمسك ….
وتمسك المكلف العام بالطلبات المدنية وطلبت النيابة المحاكمة.
وبعد استنطاق جميع المتهمين وسماع مرافعات المحامين قررت هيئة الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.