اهتمام رئاسي بالمرفق العمومي والقطاعات الحيوية : نحو تأصيل مرتكزات الدولة الاجتماعية

تحسين ظروف عيش المواطنين وتمكينهم من حياة كريمة عبر تطوير المرافق العمومية والخدمات من أهم الانشغالات اليوم للفاعل السياسي في تونس. وتتجلى في كل لحظة من خلال العمل الميداني أو النشاط السياسي والقرارات المتخذة بهذا الخصوص وكذلك التعليمات الصادرة الى الوزراء من اجل ان ينكب كل على المجال الذي يهمه والاضطلاع بمهمته على الوجه الأكمل.
وفي هذا السياق يندرج لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج وفيه تم استعراض سير العمل الحكومي بوجه عام.
وهنا تم التأكيد على ضرورة تنفيذ التعليمات التي أذن بها رئيس الدولة في عديد القطاعات. والتي من بينها قطاع النقل والذي لابد من تطويره وتحسين خدماته المقدمة لعموم التونسيين ودعا الرئيس قيس سعيّد في هذا الصدد الى مزيد مضاعفة الجهود في المجال واستيراد عدد من وسائل النقل في أقرب الأوقات. فمعلوم ان أسطول النقل في بلادنا لم يعد مستجيبا لحاجيات المواطنين سواء من حيث العدد او من حيث الحالة التي عليها وسائل النقل العمومي التي تهرّأ اغلبها وأصبح غير مناسب للاستخدام. وهذا ما جعل منسوب التذمر والشكوى يرتفع بشكل كبير من قبل المواطنين الذين يكابدون كثيرا يوميا في تنقلهم الى العمل والدراسة وقضاء شؤونهم إجمالا.
ومن الضروري ان تقوم الدولة بكل ما يلزم من أجل تحسين مرفق النقل باعتباره أحد المرافق الحيوية وذلك في اطار السياسة العامة الداعمة للدولة الاجتماعية.
وفي سياق آخر كان اهتمام رئيس الجمهورية منصبّا على الإجراء الذي اقرّه سابقا والمتمثل في تخصيص كميات من زيت الزيتون للسوق المحلية بأسعار مقبولة وذلك بغية تحقيق الفائدة للجميع المستهلك والفلاح على حد سواء. هذا دون اغفال أهمية فتح آفاق واسعة للتصدير. يأتي هذا مع الصابة الوافرة التي أنعم الله بها علينا هذا الموسم ومع وفرة الكميات التي من شأنها ان تفي بحاجة السوق الداخلية وبطلبات السوق الخارجية.
وفي اطار تحسين عيش المواطنين والتأكيد على مرتكزات الدولة الاجتماعية جاء تأكيد رئيس الدولة على تطوير الخدمات المسداة للمواطنين من قبل الإدارة. وهنا بدا الرئيس سعيّد واضحا وهو يدعو الى ضرورة حسن اختيار المسؤولين بناء لا على الكفاءة لوحدها بل على الشعور بالمسؤولية الوطنية. وأن يستشعر كل مسؤول أنه في خدمة المواطنين.
والأكيد أن بلادنا تعجّ بالكفاءات وبمن يتحلّون بالروح الوطنية الصادقة والاستعداد للعمل بتفان خدمة للوطن وعزّته.
ومما لاشك فيه هنا ان بناء الدولة الاجتماعية يستوجب الاهتمام بمرتكزاتها الأساسية من مرافق عمومية مثل النقل والصحة والتعليم بكل مراحله وفروعه والخدمات الإدارية وتأمين الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية ووسائل الترفيه والتثقيف. والواضح ان صاحب القرار ينكب الآن على كل هذه المجالات حتى تتحسن حياة المواطنين ويستشعرون طيب العيش في هذا البلد.
وتقتضي المصارحة القول بأن مهمة النهوض بالمرافق العمومية وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية مهمة ليست هيّنة.
وهذا يعود لأسباب كثيرة أهمها على الاطلاق التركة الثقيلة التي امتدت على عقود من الزمن كان عنوانها الأبرز الإهمال والتقصير والتخريب الممنهج. وهي المرحلة التي غابت فيها روح المسؤولية وسيطرت عقلية الغنيمة والمحاصصة في التعامل مع مقدرات الدولة.
ومن الطبيعي هنا أن تتدهور كل المرافق دون استثناء وان لا يجد المواطن التونسي خدمات مرضية.
ولكن رغم كل هذا التدهور وثقل التركة إلا ان هناك عزيمة وإرادة سياسية في هذه المرحلة من اجل تحدي كل الصعوبات والعراقيل وبناء الدولة الاجتماعية التي يطالب بها التونسيون.