لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي : رصد 150 مليون دولار لدعم النظام الصحي في تونس

في ظل ما تعانيه المنظومة الصحية العمومية من نقص في التجهيزات والموارد البشرية واهتراء البنية التحتية لعديد المستشفيات، تسعى الدولة إلى دعم هذه المنظومة من خلال مساعيها الحثيثة نحو البحث عن مصادر تمويل للنهوض بالقطاع الصحي في تونس، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة عن اتفاق بينها وبين البنك الدولي من أجل رصد 150 مليون دولار أي ما يقارب 500 مليون دينار لدعم النظام الصحي في تونس.

هذا واكدت الوزارة أنها بلورت اتفاقا  مع البنك الدولي لرصد اعتمادات إضافية بقيمة 150 مليون دولار لدعم عدد من البرامج الصحية الحيوية في تونس وذلك خلال لقاء جمع وزير الصحة، مصطفى الفرجاني بالمديرة الإقليمية لإدارة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف رؤية رئيس الجمهورية، وأهمية الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي لدعم البرامج الصحية الوطنية، وتسريع إنجاز المشاريع التي تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

وستخصص هذه التمويلات الاضافية وفق وزارة الصحة ضمن بلاغ نشرته على صفحتها  لتطوير الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية ودعم عملية الرقمنة وتوسيع استخدامها في القطاع الصحي وتعزيز برامج الطب البعادي وتوفير التمويل اللازم لتحويل تونس إلى منصة إقليمية لتصنيع التلاقيح والانفتاح على الأسواق الدولية بالإضافة الى رفع جاهزية النظام الصحي للاستجابة للطوارئ الصحية.

ورغم أن دولة الاستقلال راهنت ومنذ منتصف الخمسينيات على قطاعي التعليم والصحة وأنفقت من أجلهما الغالي والنفيس حتى صارت مرجعا في العالم العربي وافريقيا إلا أن القطاع الصحي العمومي التونسي شهد شبه انتكاسة خلال السنوات الأخيرة تسببت ليس فقط في خراب البنى التحتية من مستشفيات ومعاهد صحية مختصة ومستوصفات ومخابر وغيرها، بل في معاناة الأطباء من ظروف العمل المزرية.

فقد أصبح الجيش الأبيض يعمل في مستشفيات عمومية لم يقع تعهدها بالصيانة فتآكلت جدرانها وأبوابها ومصاعدها، وباتت دون تجهيزات طبية عصرية مواكبة للثورات العلمية في العالم بعد أن توقفت عملية التطوير للمنجز القديم من دون أن يتم إنجاز البديل طيلة العشرية الماضية. وبالتالي فالدولة اليوم أمام حتمية النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يزخر بالكفاءات وبإمكانه العودة إلى سابق إشعاعه العربي والدولي إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.