محور جلسة عامة ستعقد الأسبوع المقبل : تجديد هياكل البرلمان والإعلان عن حصص الكتل والنواب غير المنتمين فيها

قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الذي عقده أمس الأول تنظيم جلسة عامة يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري. ومن بين نقاط أشغال الجلسة المرتقبة النظر في تجديد الهياكل النيابية والإعلان عن حصص الكتل وحصة غير المنتمين في هذه الهياكل.

وفي هذا الإطار صرح النائب بدر الدين القمودي عضو مكتب المجلس لـ “الصحافة اليوم”ان الهياكل النيابية بموجب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تتجدد كل سنة. والمقصود بذلك هو تجديد مكتب المجلس ولجان المجلس ومكاتب اللجان وتوزيع النواب على اللجان التي تعد ثلاث عشرة لجنة. ليوضح ان هذا التوزيع يأخذ في الاعتبار حجم كل كتلة لتمثيلها سواء في عضوية مكتب المجلس أو في رئاسة اللجان أو في هياكلها.

وداخل مكتب المجلس يقع تمثيل الكتل البرلمانية بصورة نسبية، وذلك حسب حجمها. علما وان البرلمان الحالي تؤثثه ست كتل نيابية، وهي كتلة الأمانةوالعمل التي تضم 27 نائباوكتلة صوت الجمهورية التي تضم25 نائبا وكتلة الأحرار التي تضم23 نائبا والكتلة الوطنية المستقلة التي تضم 18 نائبا وكتلة لينتصر الشعب التي تضم 17 نائبا وكتلة الخط الوطني السيادي التي تضم 15 نائبا، وذلك علاوة عن النواب غير المنتمين الى كتل.

وعن الاهداف من تجديد الهياكل أوضح محدثنا ان كتل المجلس غير مستقرة، اذ هناك انسحابات من كتل وانضمام الى كتل وبالتالي حجم الكتل يتغير من سنة الى أخرى، وهو ما يترتب عنه تغيير تمثيليتها في مختلف هياكل المجلس. ومن جانب آخر يهدف هذا الحراك الى ادخال شيء من الحيوية والتمثيلية لمختلف النواب واعطائهم فرصة للتواجد داخل هذه الهياكل، وكذلك حتى لا يكون التمثيل دائما لمدة خمس سنوات.

وأوضح انه في ما يخص ما صرح به بان الكتل البرلمانية غير مستقرة، لا يقصد به ابدا الإشارة الى السياحة الحزبية. باعتبار ان دستور 2022 منع ذلك،ونص في فصله الثاني والستين على انه ” إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي اليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.وبالتالي فان النائب الذي ينسحب من كتلة يصبح آليا غير منتمي في حين أن النائب غير المنتمي الذي لم يسبق له الانضمام الى كتلة يمكنه ان يلتحق بإحدى الكتل التي اختار الانضمام اليها.

وعلاوة على تجديد الهياكل فانه من المنتظر حسب النائب بدر الدين القمودي النظر في أمور تنظيمية أخرى. حيث انه على ضوء تجربة البرلمان السابقة سيتم النظر في ثلاثة محاور، يرتبط المحور الأول بالديبلوماسية البرلمانية وهذا النشاط الثاني يريد النواب تقييمه وتطويره في علاقة بتواجدهم في مختلف الهياكل الإقليمية والدولية، والمحور الثاني يهم الجانب التشريعي والمحور الثالث يهم الجانب الرقابي. وستعقد حسب محدثنا ورشات تقييمية لوضع تصور جديد من اجل تطوير عمل المجلس في علاقة بهذه المحاور الثلاثة.

واكد النائب انه إثر الورشات التقييمية سيتم اصدار توصيات لعرضها على جلسة عامة حتى تصبح ملزمة. وأشار الى ان هذا التوجه جاء بناء على تقييم اولي لعمل البرلمان الرقابي والتشريعي والديبلوماسي وتم الاتفاق من جهة على تثمين الايجابيات والقيام من جهة أخرى بشيء من التطوير وتجاوز النقائص، والنواب عبروا عن رغبتهم بعد التقييم الاولي ان يتم المضي في تقييم معمق وأكاديمي يفرز توصيات تعرض على الجلسة العامة لتحقيق هدف أساسي وهو تطوير العمل النيابي في مختلف النواحي.