أولويات لجنة المالية لعام 2025 : خارطة طريق لتحقيق «الثورة التشريعية»…

 بعد المصادقة على قانون المالية والميزانية لسنة 2025، توجهت لجنة المالية بالبرلمان نحو استكمال مجموعة من مشاريع القوانين، استعدادًا للفترة المقبلة، إلى حين تجديد هياكل المؤسسة التشريعية لهذه الدورة البرلمانية.

وينكب البرلمان على تحقيق “الثورة التشريعية” التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه خلال جلسة عامة لأداء اليمين في شهر نوفمبر المنقضي. وأشار النواب  إلى أن هذه الثورة ضرورية من أجل تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي.

وتُعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أحد أبرز اللجان التشريعية، حيث تضطلع بدور محوري في رسم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراسة واعتماد القوانين والمشاريع المتعلقة بالمالية العمومية، الميزانية، والاستثمار. ومع اقتراب انتهاء السنة الحالية، تركّز اللجنة على استكمال مجموعة من الأولويات. ومن بينها، المصادقة على مشاريع قوانين التمويل، دعم المشاريع التنموية الكبرى.

وقد صرح رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، لـ “الصحافة اليوم” بأن اللجنة ستواصل العمل على استكمال المشاريع الحالية إلى حين إعادة تشكيل اللجان. ومن بين هذه المشاريع، مشروع الزراعة الغابية ومشروع الفلاحة الجبلية، اللذان تأجل النظر فيهما إلى حين الاستماع إلى وزير الفلاحة لتوضيح الأسباب التي لم تتضح بعد.

كما تناول شوشان مشروع الطريق السيارة الرابط بين صفاقس والقصرين، مرورًا بسيدي بوزيد والقيروان، وأشار إلى أن تمويل هذا المشروع سيكون من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وبخصوص مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ذكر أن اللجنة عقدت 12 جلسة بخصوصه وما زال العمل عليه جاريًا، حيث تم الاستماع إلى عدد من الوزارات، من بينها وزارات تكنولوجيات الاتصال، الشؤون الاجتماعية، والمالية. وقد تطرق إلى اقتراح إنشاء البنك البريدي، إلا أن وزارة المالية اعتبرت أن الظروف غير مواتية حاليًا، حيث يرتبط هذا المشروع بعدد من الآليات التنظيمية.

وحول حصيلة القوانين لعام 2024، أوضح شوشان أن اللجنة أنجزت حوالي 21 مشروع قانون. وتضمنت هذه الحصيلة قروضًا من البنوك التونسية بالعملة الأجنبية، ومن الجانب الإيطالي، إضافة إلى ثلاثة قروض لدعم خزينة الدولة.

كما شملت القوانين مشاريع تنموية كبرى، من بينها تطوير شبكة السكك الحديدية لنقل الفوسفات، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية. ومن بين المشاريع المهمة، مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “إيلماد”، بالإضافة إلى تمويل مشاريع التنمية الفلاحية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، ذكر شوشان مجموعة من المشاريع المؤجلة من السنة الماضية، مثل مجلة الصرف، مجلة الاستثمار، مجلة الغابات، ومجلة المياه، إلى جانب مراجعة منظومة الرخص، وذلك في إطار أوامر ترتيبية ستصدرها الحكومة وتهدف الى الإصلاح التشريعي.

كما يعتبر مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي من أبرز المبادرات التشريعية المطروحة على لجنة المالية، اذ هناك مبادرتان تشريعيتان لتنقيح قانون البنك المركزي سيتم دمجهما. ويهدف هذا المقترح من النواب الى عودة البنك للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود المعقول.

ويتطلب النهوض بالوضع الاقتصادي، دفع عجلة الاستثمار ودفع نسق الإنجاز في مستوى المشاريع لتجاوز حالة العطالة مما يحيلنا الى مراجعة التشريعات لتشجيع الاستثمار.

ويعقد البرلمان جلسات عامة يومي الخميس والجمعة القادمين للمصادقة على مشاريع قروض. كما قررت لجنة المالية والميزانية طلب الاستماع إلى وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ، بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل “المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي».

وبخصوص مشروع القانون الخاص بالفلاحة الجبلية،اجتمعت اللجنة، الأربعاء الفارط، مع ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للنظر في مشروع القانون المبرم بتاريخ 12 جويلية  2024، وقررت تأجيل المصادقة عليه.

وأكد ممثلو وزارة الفلاحة أهمية المشروع في تحسين مؤشر التنمية بالمناطق الجبلية بالشمال ونظرت اللجنة في مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح الغابات، وصادقت على مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جويلية 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته مديرًا للصندوق الاستراتيجي للمناخ) لتمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح الغابات والمنظومات الرعوية المتدهورة..

وافقت اللجنة أيضًا على مشروع قانون يتعلق باتفاق تمويل مبرم مع البنك الأوروبي للاستثمار، للمساهمة في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط ولايتي القصرين وصفاقس، مرورًا بسيدي بوزيد والقيروان.

وأوضح ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المشروع يهدف إلى إتمام برنامج الأروقة الاستراتيجية لربط المناطق الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية، بهدف الحد من الفوارق التنموية.

ورغم أهمية المشروع، أشار النواب إلى غياب التناغم في التوزيع الجغرافي للمناطق المستفيدة، داعين إلى توسيع المشروع ليشمل ولايات إضافية مثل المهدية.