نحو إعداد خطّة وطنيّة حول التماسك الأسري

التفكك الأسري يعد معضلة حقيقية وظاهرة اجتماعية تشي بها العديد من التمظهرات والأكيد ان التفكك الأسري تناولته العديد من الدراسات  السوسيولوجية تفكيكا وتحليلا  لتشخيص الأسباب والوقوف على الحلول  العملية لوضع حد لتهديداته الخطيرة التي تضرب في كل الاتجاهات وتطال كل مكونات الأسرة ولها تداعياتها الوخيمة على المجتمع برمّته.

فالتفكك الأسري أو التصدع الأسري حالة من الخلل الوظيفي ـ  نتيجة لأسباب متعددة ستكون لنا عودة للخوض في تفاصيلها ـ  مما يؤدي إلى خلل وظيفي عام لعمل الأسرة ككل، ويبرز الفشل في الدور التربوي الرئيس للأسرة النواة الأولى للتنشئة حيث ينخفض مستوى مساهمتها في عملية التنشئة الاجتماعية ومايعنيه ذلك من مخلّفات وتصدّعات في المجتمع…

الثابت ان هذه المعضلة تمثل أحد أهم المواضيع المطروحة حاليا وتعمل العديد من هياكل الدولة على اختلاف تصنيفاتها على  وضع البرامج العملية الهادفة لتحقيق التماسك الاسري  ومن أبرزها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف المنشود من خلال العمل على الانطلاق في إعداد خطة وطنية حول التماسك الأسري منتهجة في ذلك سياسة ملمّة ومتكاملة داعمة للأسرة عامة والأسرة ذات الوضعيّة الهشّة والدخل المحدود على وجه الخصوص.

حيث  أعلنت السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة  والطّفولة وكبار السن، صباح الأربعاء 11 ديسمبر 2024، عن الانطلاق في مسار إعداد «خطّة وطنيّة حول التّماسك الأسري» تأخذ بعين الاعتبار الديناميكيّة المحيطة بالأسرة وأدوار مختلف الفاعلين من هياكل حكوميّة وجمعيّات ناشطة في المجال الأسري استئناسا بخبراتهم وتجاربهم ومراكمةً للممارسات الجيّدة والدّروس المستفادة في هذا المجال.

وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن خلال افتتاحها لورشة عمل بمناسبة احتفاء بلادنا باليوم الوطني للأسرة الموافق لـ 11 ديسمبر من كل سنة، أنّ الوزارة تنتهج سياسة اجتماعية داعمة للأسرة عامة والأسرة ذات الوضعيّة الهشّة والدخل المحدود على وجه الخصوص إيمانا بأن الإدماج الاقتصادي لأفراد الأسرة هو رافعة للتنمية. كما تعمل الوزارة وفق مقاربة تشاركية ومتعدّدة الأبعاد من أجل تطوير قدرات الأسرة وترسيخ قيم حسن التعامل والخطاب الإيجابي وتعزيز البعد الوقائي في مجال الإدماج الاجتماعي للأسر ومجابهة مختلف المظاهر السلبية التي تواجه الأسرة عبر التوعية والتحسيس لفائدة جميع أفرادها.

فالتفكك الأسري يعدّ ظاهرة عالمية بدأت بوادرها تظهر في البلدان العربية مؤخرا، داعية إلى تعزيز مكانة الأسرة من خلال إعادة النظر في الأدوار النمطيّة داخل الأسرة وإرساء الشراكة الحقيقية بين الزوجين في الرعاية الأسرية وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة وفق ما أكّدته السيّدة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظّمة المرأة العربيّة، في كلمة ألقتها عن بعد.

وتمّ خلال هذه الندوة التي جرت بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل الحكوميّة ذات الصّلة والمؤسسات تحت الإشراف والجمعيّات النّاشطة في المجال الأسري، تقديم عرض حول المُنْجَز في إطار الإستراتيجية الوطنيّة للنهوض بالأسرة، واستعراض بيانات إحصائيّة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء حول الأسرة التونسيّة، قبل تقديم عرض حول منصّة الأسرة التي تستعدّ الوزارة لاستكمال إنجازها وإطلاقها في شكل فضاء رقميّ تفاعليّ يهدف إلى تقريب المعلومة من المواطن وتبسيطها من خلال ما توفره من معطيات حول جميع الخدمات والبرامج والاستراتيجيات في مجال الأسرة.

وتفرّعت أشغال الندوة إثر ذلك إلى ورشتي عمل خُصِّصت الأولى لموضوع الحدّ من العنف الأسري، تم خلالها تقديم مجموعة من العروض حول «التقرير الوطني السادس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس» المُنجز سنة 2023 و«وضع الطّفولة في تونس: التهديدات وآليّات الحماية» و«العنف في الوسط المدرسي: الأسباب والمعالجات» و«مساهمة وزارة الدّاخليّة في الحدّ من العنف الأسري».

فيما تناولت الورشة الثانية موضوع الحدّ من التفكّك الأسري وتضمّنت مداخلات حول «الطّلاق في تونس: قراءة سوسيولوجيّة» و«التفكّك الأسري: التمظهرات والتّهديدات» و«آثار العلاقة الزّوجيّة على التماسك الأسري» و«دور التنشئة الاجتماعيّة في تعزيز التماسك الأسري».

وستُساهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عن أشغال الورشتين في بلورة الخطوط العريضة لمشروع الخطة الوطنيّة حول التماسك الأسري.