من بينها إغلاق الحساب : 14 خدمة بنكية مجانية يتوجّب على البنك تقديمها للحريف

فتح حساب واستصدار دفتر شيكات واستصدار دفتر ادخار وعمليات الإيداع والسحب نقدا، وخلاص الشيكات، وعمليات التحويل من حساب إلى آخر في نفس الفرع، وعمليات الاطلاع على الحسابات، ومد الحريف بكشف حساب، وإرسال كشف حسابي شهري، والسحب من أجهزة الصرافة الآلية التابعة لبنك الحريف، والدفع عبر بطاقة بنكية داخل البلاد التونسية، ودفع الفواتير عبر الأنترنات، وتغيير عنوان الحريف، وإغلاق الحساب هي مجموعة الخدمات البنكية التي يتوجّب على البنك تقديمها للحريف بصفة مجانية ويبلغ عددها 14 خدمة.

وقد أكد الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي في تصريح إعلامي على أنه في صورة عدم التزام المؤسسة البنكية بتطبيق القانون وتنفيذ ما ورد بمنشور البنك المركزي بخصوص الخدمات المجانية، فإن الحريف بإمكانه إشعار البنك، موضحا أن المنشور يُلزم المؤسسة بتقديم رد كتابي، أو الاتصال بالموفق البنكي الذي يتلقى الشكاية ويعمل على حل المشكل وديا، أو التوجه للمجلس البنكي المالي. وبين أنه في حال لم يصل الحريف إلى حل مع المؤسسة البنكية يمكنه التوجه للقضاء.

يذكر أن الخدمات المجانية منشورة على موقع البنك المركزي التونسي، كما أن القانون الجديد للشيكات ينص على أنه سيتم إصدار منشور في الـ 3 أشهر الموالية لإصدار القانون يتضمن تسقيفا لجميع العمليات البنكية غير المجانية، وبالتالي الخدمات التي لن يتم ذكرها في المنشور ستكون آليا مجانية.

وحدد البنك المركزي التونسي 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الانتفاع بها منذ سنة 2020 لكن مازالت عدة البنوك توظف معاليم على خدمات بنكية مصنفة مجانية، وذلك نتيجة جهل المواطن بهذه الخدمات.

وقد أثبتت دراسة قامت بها المنظمة التونسية لإرشاد المواطن مؤخرا أن 74 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم ثقة في البنوك بعد ان قامت باستجواب 20218 شخص. كما بينت نفس الدراسة أن 94 بالمائة لا يعلمون أنه هناك 14 خدمة بنكية مجانية، و84 بالمائة غير راضين عن الخدمات البنكية.