المقدرة الشرائية للمواطن على المحك : ارتفاع جنوني لأسعار الخضر ودعوة للتدخل العاجل

تشهد مختلف أصناف الخضر والغلال تذبذبا في أسعارها خلال الفترة الحالية علاوة على فقدان البعض منها تماما في الأسواق، فحول بذلك المستهلك وجهته من البحث عن السكر والفارينة والقهوة الى البحث عن الخضر خاصة مادة البطاطا التي تشكو نقصا كبيرا في الأسواق و أصبح تجار التفصيل يعتمدون سياسة البيع المشروط كيلوغرام من البطاطا تقابله قفة من الخضر دون حسيب أو رقيب، علاوة على الارتفاع المشط في أسعارها حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 3600 مي و 4000 مي في بعض الولايات وهو ما خلق حالة من التذمر  لدى المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

ارتفاع أسعار الخضر أرجعه رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي الى غياب آلية شفافة تربط بين منتوج الفلاح وسوق الجملة بمعنى أن الفلاح لا يستطيع التنقل يوميا الى سوق الجملة لبيع منتوجه وهنا يتدخل الوسيط ويقوم بنقلها الى السوق الأسبوعية وبيعها بأسعار مشطة، مؤكدا لـ «الصحافة اليوم» أن المنظمة الفلاحية دعت في عديد المناسبات إلى ضرورة رقمنة مسالك التوزيع للقضاء على الاحتكار والمضاربة وضمان إنسيابية المنتوجات الفلاحية بأسعار تفاضلية.

وقد أرجعت المنظمة الفلاحية أسباب ارتفاع أسعار الخضر الى مجموعة من العوامل لعل أهمها أنه خلال هذه الفترة من السنة يتراجع انتاج البطاطا أو ما يسمى بفترة تقاطع الفصول أو الفجوة وأنه ما يتم ترويجه في الأسواق هو من المخزون التعديلي.

كما أن التغيرات المناخية ونقص الأمطار قد  ساهما في تراجع المساحات المزروعة فعلى سبيل المثال قدرت المساحات المزروعة من البطاطا الآخر فصلية بـ 3500 هكتار أي بمعدل انتاج 18 طنا في الهكتار الواحد.

علما أن المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم الحالي في حدود 9500 هك في حين أن هذه المساحات تصل في العادة الى حدود 10 آلاف هكتار، زد على ذلك غلاء أسعار الأسمدة والبذور وارتفاع كلفة الانتاج الناجمة عن غلاء المستلزمات الفلاحية والبذور.

وقد طالت الأسعار المشطة كذلك جميع المواد مثل الطماطم والفلفل والبصل والجزر وسائر أنواع الخضر الورقية، و هو ما زاد من تذمر المواطن سيما وأن هذا الارتفاع في جميع المواد الاستهلاكية قد تجاوز مقدرته الشرائية فبات محروما من أبسط مقومات العيش الكريم.

وفي سياق متصل تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى الحد من الغلاء المشط للخضر والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين عبر قيامها بحملات رقابية واسعة النطاق في مختلف الطرقات الرئيسية وفي المخازن العشوائية ومداهمتها لمحلات خزن، وحجزها لأطنان من الخضر واعادة ضخها بمسالك التوزيع حيث تم أمس الأول مداهمة مخزن لتخزين البطاطا بمنطقة الزهروني وتم حجز 5 أطنان من مادة البطاطا ووضعها على ذمة الادارة الجهوية بتونس لاستكمال بقية الاجراءات القانونية. كما تواصل فرق المراقبة الاقتصادية مطاردتها للمضاربين والمحتكرين وعملا بتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة، فقد تم مؤخرا حجز 20 طنا من الخضر والغلال بولاية القصرين و30 طنا كذلك من الخضر بولاية قابس وغيرها من الولايات الأخرى حيث تعمل الفرق الجهوية للمراقبة الاقتصادية على متابعة مدى انسيابية المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية في الأسواق ومطاردة بارونات الاحتكار في كل مكان.