برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي: إيصال صوت المرأة في الوسط الريفي وتمكينها من ظروف العمل اللائق
إعداد قاعدة بيانات للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي لعدم توفر مؤشرات حقيقية عن عددهن وخارطة توزيعهن واحداث منصة الكترونية للمرأة العاملة في الوسط الفلاحي الريفي تتضمن كل المعطيات والأرقام والاحصائيات وبرامج الاحاطة والتبليغ عن حالات التجاوزات الحاصلة ووضع استراتيجية وطنية بين كل الوزارات والاطراف المتدخلة للتوعية والتحسيس بمخاطر تنقل العاملات الريفيات في ظروف غير لائقة تلك اهم التوصيات التي رفعها ممثلو وزارات كل من المرأة والطفولة وكبار السن والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والمالية ونواب الشعب بالإضافة الى النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولايتي جندوبة والقيروان المجتمعون في اشغال الحوار الوطني حول «نقل النساء في الوسط الريفي».
هذا الحوار يندرج في إطار مشروع «التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بولايتي جندوبة والقيروان نموذجا» والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي.
وتناول المحور الأول من النقاش تشخيصا لواقع نقل النساء العاملات إنطلاقا من الاستماع إلى شهاداتهن حول أبرز المشاكل التي تعترضهن في علاقة بظروف تنقلهن وعلاقتهن بالمشغلين والوسطاء والمستثمرين في ظل تفشي ظاهرة النقل غير اللائق وغير الآمن للعاملات الفلاحيات.
وبعد أن قدمت مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع استراتيجيتها في مجال التعاطي مع الظاهرة وسبل مقاومتها أكد ممثلو مجلس نواب شعب أهمية المرسوم عدد 4و الفصلين 15و 16من قانون المالية واعتبروه لبنة إيجابية باتجاه معالجة هذه القضية وإيجاد الحلول الجذرية للقضاء على ظروف النقل غير الآمنة للنساء في الوسط الريفي.
كما اقترح الحضور سن مشروع قانون لحماية المرأة العاملة في الوسط الريفي وتجريم النقل غير اللائق من قبل الوسطاء.
وفي ختام الحوار تم تجميع التوصيات التي سترفع الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب والأقاليم والجهات.
ويشكل النقل غير اللائق وغير الانساني للعاملات في القطاع الفلاحي من المواضيع الحارقة والتي لم يجد لها حلا جذريا يقي النساء خطر الموت على اعتبار تواصل حوادث الطريق والتي تضع كل هياكل الدولة والمجتمع أمام كارثة صادمة تودي بحياة العشرات من الكادحات.
وتجدر الإشارة الى أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي تنظيم حوار جهوي بولايتي جندوبة والقيروان وكان فرصة لتمكين المشاركات من التعبير عن معاناتهن في ظل نقص وسائل النقل في المناطق الريفية.
ويمتد برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي على خمس سنوات ويهدف الى إيصال صوت المرأة في الوسط الريفي وتمكينها من ظروف العمل اللائق بالتعاون مع كل الوزارات المعنية ومنها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية.
مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية» : تعزيز قدرات البلديات التونسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية
يعتبر مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية»خطوة أساسية لتعزيز ق…