الأندية غير راضية عن تنقيحات هيئة التسوية : أي مصير للجلسة العامة الخارقة للــعـادة.. وهــل تؤجل الانتخابات؟

لم يحسم الاجتماع التشاوري الذي انعقد الأسبوع الماضي، بعض النقاط الخلافية، حيث تعتبر العديد من الأندية، أن المقترحات التي تمّ تقديمها من قبل هيئة التسوية لا ترتقي إلى مستوى التطلعات بشأن تخفيف شروط الترشح للانتخابات الخاصة بالرئيس ونائبه وكذلك بعض النقاط الأخرى، التي تمنع الكثير من الأسماء من دخول المعترك الانتخابي.

وعبّرت الأندية عن موقفها بشكل رسمي، وذلك بنهاية الآجال التي حددتها هيئة التسوية لمعرفة موقف الفرق من المقترحات، وهو ما يوحي بوجود حالة من عدم الرضاء على المقترحات ما قد يُفشل الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستُعقد يوم 21 ديسمبر الجاري، وهي التي ستحدد خارطة الطريق للمرحلة القادمة. وفي حال عدم تصويت الأندية على المقترحات، وبالتالي إفشال المشروع التي تقدمت به هيئة التسوية فسنكون أمام وضع قانوني غامض ومعقد، فمن الناحية المنطقية فإن عدم المصادقة على مشاريع القوانين، يحيل آليا على خيارين بشأن المرحلة المقبلة.

الخيار الأول، هو عقد جلسة عامة انتخابية بالاعتماد على القانون الأساسي السابق، وهو أمر لا يستقيم منطقياً فكل المشاكل كانت بسبب هذا القانون والاتحاد الدولي ركّز هيئة التسوية من أجل مراجعة القوانين.

الخيار الثاني وهو الأقرب للواقع، فهو تأجيل الانتخابات لأن الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية مرتبط بمخرجات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد قبلها، ولهذا تبدو الأمور شديدة التعقيد ولن يتم بالتالي عقد الجلسة العامة الانتخابية.

وفي هذه الوضعية سيكون الاتحاد الدولي، الذي كان شريكاً في صياغة القوانين، أمام خيارين، الأول هو تمديد عمل هيئة التسوية، أو تكليف لجنة جديدة تقود كرة القدم التونسية، ومنطقياً فإن الحل الأول سيكون الأقرب للواقع وعديد المعطيات تؤكد أن التمديد سيكون الحلّ في حال تمرّدت الأندية على مقترحات هيئة التسوية، كما أن التحركات الأخيرة للهيئة تؤكد أن هناك رغبة في الاستمرار في المهمة خاصة عندما تصرّ الهيئة على حسم ملف مدرب المنتخب الوطني خلال هذه الفترة.

وحسب بعض المصادر، فإن الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء بين الهيئة والأندية للنظر في بعض القوانين سجّل تبايناً كبيراً في المواقف بخصوص العديد من النقاط، ما يفتح الباب لتوقع أن تفشل الجلسة العامة الخارقة للعادة.