المرصد التونسي للاقتصاد : أكثر من نصف النفقات الجبائية في تونس موجه للاقتصاد

اوضحت قراءة تحليلية قام بها المرصد التونسي للاقتصاد  مؤخرا حول توزيع وانعكاسات النفقات الجبائية في تونس بأن 56 ٪‏ من هاته النفقات بقيت أهدافها الاقتصادية دون نتائج ملموسة كما لم يقع تقييم 22 ٪‏ منها لغياب المعطيات ودعت بذلك الى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للحوافز الضريبية نظرا لثقل النفقات الجبائية على كاهل الدولة بشكل يزيد العبء على الطبقات الهشة . وحسب قانون ميزانية الدولة لسنة 2024 تصل نسبة النفقات الجبائية حسب طبيعة الأهداف الى 56٪‏ اقتصادية و 44٪‏ اجتماعية فيما غيّب المجال البيئي والثقافي تماما وعلى الرغم من ان اكثر من نصف النفقات الجبائية وجهت لاهداف اقتصادية الا ان المؤشرات تعكس وضعا اقتصاديا هشا خاصة مع استمرار مستوى النمو الاقتصادي في الانخفاض . وتمنح عادة الحوافز الجبائية المخصصة للاهداف الاقتصادية لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين مما يحرك عجلة التنمية ويخلق مواطن الشغل الا انه وفقا لنتائج دراسة استقصائية اجرتها مؤسسة التمويل الدولية منذ سنة 2012 هناك شك في مدى صحة هذه الفرضية حيث استقصت الدراسة آراء عدد من المستثمرين وأشار حوالي 90 ٪‏ منهم الى عدم وجود أهمية مركزية للحوافز الضريبية والمالية في اتخاذ قرار الاستثمار وهو ما يستوجب مراجعة السلطات المعنية للسياسات العامة للاستثمار والتصنيع والتنمية في تونس حيث ان النفقات الجبائية والتي تشكل 11،67٪‏ من النفقات الحكومية لاتؤدي الهدف المطلوب منها بالصورة الكافية وفقا لنفس الدراسة ، كما فاقت من جهة اخرى النفقات الجبائية النفقات المرصودة لمهمات الشؤون الاجتماعية والصحة والنقل والتي لم تتجاوز 4٪‏ و7٪‏ و1،7٪‏ على التوالي من مجموع النفقات أي انه رغم وجود نفقات جبائية موجهة لاهداف اجتماعية الا ان النظام الضريبي بحوافزه الجبائية يؤثر سلبا على تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية بشكل فعال وكان من الاجدر توجيه النفقات التي تثقل كاهل الدولة بسبب التحفيزات الجبائية الى مهمات اخرى تساهم في ضمان الحد الادنى من العيش الكريم .

وحسب ما اشارت اليه القراءة التحليلية فان مصالح وزارة المالية اقرت بوجود نقص في المعطيات اللازمة لإجراء تقييم شامل لنفقات الدولة في المجال الجبائي حيث ان 77 نفقة من أصل 349 نفقة تمنح كحوافز جبائية لقطاعات مختلفة لم تتوفر البيانات الخاصة بها وبالتالي 22٪‏ من مجموع النفقات غير مقيمة بسبب غياب هذه المعطيات . كما خلصت القراءة الى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالحوافز الجبائية لتحسين نجاعتها من خلال ربطها بأهداف دقيقة ترتبط بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة مع ضرورة اجراء تقييم ومراجعة للنتائج المتوقعة ومدى تحقيقها للاهداف المرجوة.