عن المشاريع المعطّلة في القطاع الصحي : نحو استكمال الأشغال..في انتظار تحميل المسؤوليات.. !

مثّل تعطّل استكمال المشاريع العمومية في القطاع الصحي محل اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد خاصة تلك المؤسسات الاستشفائية التي شارفت أشغالها على الانتهاء وشهدت توقفا لأسباب مختلفة.

وتعد المؤسسات الصحية بكل من سبيطلة وجلمة ونفطة وسيدي عمر بوحجلة نماذج للمشاريع المعطّلة رغم تقدم أشغالها بنسبة كبيرة وصلت على سبيل الذكر لا الحصر في المستشفى المحلي ببوحجلة الذي أقر تطويره منذ سنوات إلى مستشفى جهوي من صنف «ب» إلى 90 % تقريبا لكن بقي أهالي ومتساكنو بوحجلة في انتظار استكمال أشغال المستشفى الجهوي، الذي سيضم قسم الولدان وقسم الأطفال وخاصة قسم الجراحة العامة الذي بدوره سيمثل مكسبا و متنفسا لأهالي المنطقة ومتساكني المناطق المجاورة وسيوفر عليهم العناء الشديد الذي يتكبدونه في التنقل وانتظار المواعيد وسيخفف العبء على كل من المستشفى الجامعي ابن الجزار ومستشفى الأغالبة بالقيروان.

إن النهوض بالمؤسسات الصحية في المعتمديات وفي المناطق الداخلية من شأنه أن ينهض بقطاع الصحة العمومية عموما، أوّلا ، من خلال تخفيف العبء وحالة الاكتظاظ المتواصلة واليومية على المستشفيات الجامعية في الولايات والمركز وثانيا تقريب الخدمات الصحية من المواطن وهو ما من شأنه أن يساهم وبشكل مباشر في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية للجميع في كل المستشفيات دون استثناء وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين في إسداء الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية العمومية.

ولتحقيق جملة هذه الأهداف والارتقاء بجودة الخدمات في كافة المؤسسات الصحية يندرج لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأوّل بقصر قرطاج بوزير الصحة مصطفى الفرجاني والذي أكد الرئيس خلاله على ضرورة استكمال المشاريع المتعلقة بعدد من المؤسسات الاستشفائية خاصة منها تلك التي شارفت على الانتهاء وتوقفت بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفرة على غرار المؤسسات الصحية بكل من سبيطلة وجلمة ونفطة وبوحجلة.

وتعرّض رئيس الدولة في السياق ذاته إلى العيادات في طب الاختصاص عن بعد وهو ما يتيح تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضى وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات ،كما تم التطرق إلى ضرورة وضع نظام قانوني جديد من شأنه تحفيز الأطباء والإطار شبه الطبي والعملة خاصة وأن عديد الكفاءات التونسية الموجودة بالخارج عبّرت عن استعدادها للعودة إلى أرض الوطن شعورا منها بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة من تاريخ تونس.

فلطالما طرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفي عديد المناسبات واللقاءات مسألة النهوض بقطاع الصحة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين ، وتأكيده على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته بهدف تحقيق مجمل الأهداف المرسومة في قطاع الصحة العمومية وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة في كل المؤسسات والمناطق تستجيب لانتظارات التونسيين.

وكما هو معلوم فإن مسألة النهوض بقطاع الصحة تحظى باهتمام أعلى هرم السلطة وحرصه الثابت على تنفيذ برنامج إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته، فمشاكل الصحة في القطاع العمومي  تبدو جلّية على الميدان وواضحة للعموم ويمكن حصرها تقريبا في غياب التجهيزات اللازمة والتي تواكب التقدم التكنولوجي في المجال وغياب بعض التجهيزات الأساسية مثل « السكانار» في بعض المستشفيات العمومية وضعف الخدمات المسداة للمرضى جراء الاكتظاظ وتجاوز المستشفيات لطاقة استيعابها وتدهور البنية التحتية وعدم تكافؤ توزيع الخدمات الطبية العامة بين مختلف المناطق.

ونأمل أن يكون كافة المسؤولين على المستوى الجهوي في مستوى هذه اللحظة من تاريخ البلاد وفي تناغم مع مرحلة البناء والتشييد وأن يلتقطوا رسائل رئيس الجمهورية ويشرعوا في تنفيذ هذه التوصيات الرئاسية -وبالنسق المطلوب ـ وتجسيم ذلك على أرض الواقع من خلال التسريع في استكمال انجاز مشاريع تطوير عدد من المؤسسات الصحية وخاصة تلك التي تقدمت فيها الأشغال بنسبة كبيرة.

في المقابل واعتبارا لما شهدته عديد المؤسسات الاستشفائية من تعطّل على مستوى أشغالها المبرمجة في عديد المناطق وتأخير بلغ عدة سنوات ،نرى أنه من الضروري فتح تحقيق جدّي في أسباب هذا التأخير وتحميل المسؤوليات لكافة المسؤولين في حال ثبوت تجاوزات أو تقصير حال دون إنهاء أشغال تطوير المستشفيات المحلية في التوقيت المبرمج مسبقا وبالمواصفات المطلوبة.

كما لا يمكننا أن نغفل أيضا  عن مسألة سوء التصرف ودخول بعض « اللوبيات» التي تعمل لصالح المصحات الخاصة والتي تسعى بكل الطرق إلى « تبريك» المستشفيات العمومية محلية كانت أو جهوية وحتى جامعية من خلال عدة ممارسات لا مهنية ولا أخلاقية ولا وطنية ولا إنسانية أيضا بهدف تحويل وجهة المواطن التونسي الى المصحات الخاصة وقبوله بكل الاكراهات المصاحبة وخاصة المادية.